استدعت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط المقاوم ابراهيم نوحي القاطن بأحد مداشر منطقة أقا بإقليم طاطا للحضور في جلسة الحكم التي تقرّر عقدها بمقر المحكمة المذكورة في العشرين من الشهر الجاري. ويواجه المقاوم البالغ من العمر 80 سنة تهمة «حيازة ذخيرة حربية بدون قانون»، حيث تم استدعاء المقاوم بصفته «متّهما» ليحاكم طبقا للقانون مع استدعاء الشهود من طرف المحكمة وتعيين دفاع للمعني بالأمر في إطار المساعدة القضائية. وتفيد المعطيات بأن الضابطة القضائية توصلت بمعلومات في غشت 2011 تفيد بأن الشخص المعني فتح متحفا بمنزله الكائن بدوار آيت عنتر يعرض فيه أسلحة وخراطيش، وبعد الانتقال إلى المكان المذكور تم حجز بندقية من نوع «كرابين» عيار 9 ملم غير صالحة للاستعمال، وثلاثة مسدسات غير صالحة للاستعمال، و138 خرطوشة من عيارات مختلفة، وأغلفة لخراطيش ذات عيارات مختلفة وثلاث قذائف من عيار 23 ملم و30 ملم وعشر رصاصات من عيارات مختلفة وصفدين. واستنادا إلى ما صرّح به المقاوم المذكور، فإنه افتتح متحفه بمقر إقامته منذ 2001، وقال إنه يعتبر كل محتويات المتحف ملكا للمغاربة، وعبّر عن مطالبته بإرجاع ما تمّت مصادرته من محتويات إلى مكانها والحفاظ على ذاكرة المقاومة التي حاول أن يساهم في تخليد ذكرياتها من خلال الاحتفاظ بهذه الذخائر، إضافة إلى حطام بعض الطائرات العسكرية في الهجوم على منطقة «فم الحصن» سنة 1957، إضافة سيارة عسكرية وآليات أخرى. ويضم المتحف المذكور وثائق وصورا وقطع سلاح غير صالحة للاستعمال تعود لأفراد جيش التحرير إبان مقاومة المستعمر. وأضاف المعني بالأمر أنه راسل الجهات المعنية بهذا الموضوع في وقت سابق للمطالبة باحتضان هذا المتحف، مع التأكيد على أن عددا من الشخصيات الرسمية مدنية وعسكرية سبق أن زارت متحفه خلال السنوات السابقة دون أن يتم تسجيل أي اعتراض أو متابعة. وعلى صعيد آخر، انطلقت حملة تضامنية على صفحات «الفايسبوك» مع المقاوم المذكور للتعبير عن استنكار متابعته قضائيا، حيث تضمنت هذه الصفحة مشاركات تنوّه بجهود هذا المقاوم في تخليد ذكريات المقاومة، وتوفير المادة الأساسية للباحثين في هذا المجال.
