أحدث قرار الحكومة الزيادة في أثمنة المحروقات انقساما وسط مهنيي النقل، فبينما سارعت الجامعة الوطنية للنقل الطرقي، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى فرض زيادات تراوحت بين 7 و10 في المائة، فضل اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل التريث ومطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار الزيادة. وفي هذا السياق، أكد عبد الإله حفظي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي، أن الزيادة التي أقرتها جامعته «قانونية» ولم تكن متسرعة، لأنها تقررت بعد استشارة لجنة تقنية مختصة، مضيفا أنه لن يكون لهذه الزيادة وقع كبير على أثمنة المواد الاستهلاكية، التي يؤثر عليها المضاربون. وشدد حفظي على أنه لا يمكن مهنيي النقل أن يتحولوا إلى صندوق مقاصة جديد، بعد أن قامت الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات، مضيفا أن الحكومة ستقوم بإقرار زيادات جديدة في أثمنة المحروقات في المستقبل، في إطار قرارها التخلي عن صندوق المقاصة. وأشار حفظي إلى أن على الحكومة أن تسُنّ قوانين دقيقة تنظم مسألة ارتفاع أسعار المحروقات، كما يحدث في فرنسا، لتجنب مثل هذا الجدل، مضيفا أنه سيطرح هذا خلال اللقاء الذي سيجمعه بمسؤولي وزارة التجهيز والنقل في الأسبوع المقبل، مضيفا أن الاجتماع سيناقش كذلك صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي، الذي تخصص له الدولة سنويا مبلغ 40 مليار سنتيم، من أجل تجديد الحظيرة. ومن جانبه، أكد محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، أن نقابته غير معنية بالزيادات التي تم الإعلان عنها بخصوص أثمنة النقل، سواء بالنسبة إلى الأشخاص أو البضائع، مضيفا أنها اختارت التريث والاحتجاج لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار الزيادة الذي أقرته. وشدد محضي على أن قرارات وصفها بالمهمة، يمكن أن تؤدي إلى الإضراب العام لقطاع النقل الطرقي، يمكن أن تتّخَذ خلال اجتماع نقابته المقرر عقده في 16 من الشهر الجاري، مضيفا أنهم لا يتفقون مع الزيادات التي قررها أرباب عمل «الباطرونا» الخاصة بنقل البضائع والأشخاص، لأنه لا يمكن مطالبة الحكومة بالتراجع عن الزيادات الأخيرة وفي الوقت ذاته فرض زيادات من جانب المهنيين. كما شدد محضي على أن عجز صندوق المقاصة يجب أن تتحمله الحكومة وليس مهنيو النقل أو المواطنون المغاربة، موضحا أن هذه الزيادة، وبخلاف ما تروّج له الحكومة، موجه ضد جميع فئات الشعب المغربي، سواء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة، التي تستعمل وسائل النقل الجماعية.
