يمكن تعريف الجماعات المحلية بأنها تلك الوحدات الإدارية الترابية التي أوكلت إليها مهمة تمثيل الدولة على الصعيد المحلي، من جهة، وتقديم خدمات القرب إلى المواطنين، من جهة أخرى؛ وبالتالي وانطلاقا من هذا التعريف المقتضب يتبين لنا أن الهدف المرجو من وراء إحداث هذه الوحدات المحلية هو هدف خدماتي صرف يضع في صلب اهتماماته تقديم خدمات مواطنة. لقد عرفت الجماعات المحلية تطورات عدة على الصعيدين الوطني والدولي، الأمر الذي يمكن ربطه بمجموع متغيرات الحياة الإنسانية المتواصلة، والمتجلية أساسا في: - التزايد الديمغرافي العالمي المهول، كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية، كالصين واليابان والولايات المتحدةالأمريكية؛ - التطور التكنولوجي الذي أفرزته ظاهرة العولمة المفرطة المرتبطة بسرعة الخدمة، مما يمكن تفسيره بالإقبال المتزايد على استعمال الوسائط المعلوماتية كالحاسوب المرتبط، بطبيعة الحال، بشبكة عنكبوتيه جعلت من العالم قرية صغيرة... إلخ. وبالتالي، وإذا ما حاولنا إعمال مبدأ المقارنة بين وضعية الجماعات المحلية في الدول المتقدمة ونظيرتها في الدول السائرة في طريق النمو كالمغرب، فإنه يتبين لنا أن الفرق شاسع، وهو ما يمكن تفسيره بأن هدف النشأة واحد إلا أن طرق تنزيله تختلف من بلد إلى آخر. لقد عملت مجموعة من الدول المتقدمة على نهج سياسة الباب المفتوح في ما يتعلق بمجالات تدبير شؤون مواطنيها المحلية، بحيث نجدها قد أعطت لمفهوم استقبال المواطنين والإنصات لمطالبهم بعدا أساسيا، نجده قد انعكس بصورة مباشرة على نمط عيش مواطنيها. كل ذلك يستشف من خلال مستوى الخدمات الراقي الذي وصلت إليه عمليات تدبير شؤون المواطنين المحلية داخل هذه البلدان عبر استعمال مجموعة من الآليات الحديثة في معالجة المشاكل اليومية للمواطنين، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: - خلق برامج معلوماتية تمت تغذيتها بكل المعلومات الخاصة بالمواطن المحلي، مما سهل، وبصفة أوتوماتيكية، عملية الاستجابة لمطالب المواطنين بسرعة وجودة عالية؛ - إحداث شبابيك استقبال مختلفة الاختصاص، مما يسهل عملية تعرف المواطن على المصلحة التي سيقصدها من أجل الحصول على خدمته، هذا دون أن ننسى أن نهج مثل هذا الأسلوب بإمكانه القضاء على ظاهرتي التيه والاكتظاظ المرفقي؛ - إحداث شبابيك الخدمات المحلية الإلكترونية مثل ما هو معمول به في دولة السويد، حيث إنه بإمكان المواطن الحصول على ما يحتاجه من وثائق إدارية طوال أيام الأسبوع عبر الشباك الأتوماتيكي، ولمَ لا عبر خدمة الأنترنيت؛ - الاعتماد على الوسائل المعلوماتية الحديثة ساهم، بصفة أوتوماتيكية، في خلق أرشيف إلكتروني متعدد الاستعمالات، الأمر الذي يسهل معه ضبط عدد السكان المحليين، ومن ثمة اعتماد سياسات التخطيط الاستراتيجي التنموي الاقتصادي والاجتماعي المحلي الملائم؛ - تحمل المسؤولية المحلية من قبل أطر شابة كفأة ومؤهلة تأهيلا يتماشى وتحديات العولمة؛... إلخ. إن وضعية تدبير الجماعات المحلية في بلادنا تنم عن مجموع الشوائب التي مازالت تنخر الجسم المحلي مثل: - البطء والروتين المسطريين؛ - تفشي مظاهر الرشوة والزبونية والمحسوبية؛ - ضعف تكوين الأطر المحلية، وخاصة في المجالات المتعلقة بتدبير الشأن العام؛ - غياب آليات التشوير داخل الجماعات المحلية؛ - غياب مفهوم الاستقبال داخل الوحدات الإدارية المحلية؛ الشيء الذي انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وكذلك على ضعف معدلات الاستثمار المحلي والوطني... إلخ. لقد شكلت مختلف المعيقات، السابق ذكرها، عاملا سلبيا أثر، بصفة مباشرة، على الإنتاجية الخدماتية المرجوة من وراء إحداث الجماعات المحلية، مما يمكن إرجاعه بالأساس إلى ضعف مفهوم الاستقبال داخل هذه الوحدات الإدارية. إن مغرب العهد الجديد مُطالبٌ، أكثر من أي وقت مضى، بنهج سياسة الباب المفتوح في تدبير الشؤون المحلية داخل تراب الجماعات المحلية، لا لشيء إلا لأن تطبيق سياسة القرب المحلي قد أصبحت ضرورة أكثر منها غاية، هذا إذا ما أردنا الرقي بجودة الخدمات المحلية إلى المستوى المعمول به داخل الأنظمة المحلية للدول المتقدمة، لذلك فلمَ لا نجعل من الاستحقاقات الجماعية المقبلة استحقاقات الباب المفتوح المواطن.
