ثلاث مركزيات نقابية تطالب بحل التعاضدية العامة للتربية الوطنية

طالبت ثلاث نقابات تعليمية مركزية رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بحل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ومحاسبة كل المتورطين في الفساد المالي الذي طال المؤسسة لعدة سنوات. وطالبت كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان لها،
بضرورة تدخل وزيري التشغيل والمالية ل(إعمال الفصل 26 من أجل إنقاذ أموال المنخرطين وفرض احترام مشاركة ديمقراطية حقيقية لكافة المنخرطين في اختيار مناديبهم). وأجمعت النقابات على أن التعاضدية تعرف فسادا إداريا وماليا حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. كما أشارت إلى بعض الخروقات التي ارتكبت خلال انتخاب مناديب التعاضدية، وأدت إلى إقصاء منخرطين من التصويت. وقررت النقابات تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمع العام بمراكش، ودعت كافة المنخرطين والمنخرطات إلى «التواجد بكثافة تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الأوضاع المتردية الحالية التي يعيشها هذا المرفق الاجتماعي التعليمي».
وكانت تقرير المفتشية العامة للمالية الذي نجز سنة 2002 اشار إلى عدد من الاختلالات في تسيير وتدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية، منها تعويض غير قانوني لفائدة رئيس التعاضدية، يصل إلى 4 ملايين سنتيم في الشهر منذ سنة 1987، رغم أن الظهير الصادر في 1963 المنظم للتعاضد وكذا القانون المنظم للتعاضدية، يؤكد أن «العمل داخل التعاضديات تطوعي». والاستحواذ على أزيد من مليارين وثلاثمائة وأربعين مليون سنتيم من مالية التعاضدية العامة للتربية الوطنية. كما اتهم التقرير رئيس التعاضدية بتفويت أغلب الصفقات التي تبرمجها التعاضدية العامة للتربية الوطنية ل»شركة وحيدة للتوزيع» التي هي في ملك مقرب من الرئيس، من دون اتباع المسطرة القانوني لإعلان الصفقات العمومية.و تخصيص منصب مكلف بالتواصل، مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم وألفين وخمسمائة درهم.