أمام مقاعد شبه فارغة بمجلس المستشارين، دافع نزار البركة، وزير المالية والاقتصاد، صباح أمس الجمعة، عن أول مشروع قانون مالية تعده حكومة عبد الإله بنكيران. وفوجئ البركة وزميله إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، بقاعة الجلسات العامة بالغرفة الثانية، التي كان يفترض فيها أن تشهد سماع رد الوزير والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2012، خاوية على عروشها إلا من بضعة مستشارين متناثرين هنا وهناك. ولم تستطع فرق المعارضة بالغرفة الثانية إقناع مستشاريها بالحضور، حيث سجل غياب واضح لفرق المعارضة، التي كانت تراهن على تزكية التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المالي، وإسقاط مشروع القانون المالي، فيما سجل حضور لفرق الأغلبية، وفي مقدمتها الفريق الاستقلالي.