دافع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن التعديلات الذي أدخلتها الحكومة على مسودة مشروع قانون المالية الحالي، التي أعدتها الحكومة السابقة، واعتبرها «لمسة اجتماعية»، في الوقت الذي طالب سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية والمفوضة له مهام الأمين العام للحزب، بتعديل تركيبة قانون المالية ليشمل المالية العمومية كلها. وفي هذا السياق، قال بنكيران، الذي كان يتحدث صبيحة أمس الأحد بالرباط في افتتاح يوم دراسي لفرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين حول مشروع قانون المالية لسنة 2012، إن حكومته أضفت «لمسة اجتماعية على المشروع الذي ورثناه عن الحكومة السابقة». وتتجسد هذه اللمسة، حسب بنكيران، في إخراج صندوق الدعم الاجتماعي إلى حيز الوجود والإصرار على إضافة الأرامل إلى قائمة المستفيدين منه، فضلا عن «شريحة أهملها الجميع، وهي الفئات التي لا تملك شيئا»، على حد تعبير رئيس الحكومة. وفي المقابل، طالب رئيس الحكومة رجال الأعمال بالتعامل بثقة أكبر مع حكومته، وقال: «نطالب رجال الأعمال بالتعامل مع الحكومة بثقة أكبر، ونؤكد بأننا في خدمة المقاولة لأنها الجرار الحقيقي الذي يجر المجتمع إلى الأمام». من جهته، أكد نزار بركة، ووزير الاقتصاد والمالية، الذي مثل صهره عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال في هذا اللقاء، أن الحكومة عملت على ترجمة توجهاتها العامة في التعديلات التي أدخلتها على مسودة مشروع القانون المالي الموروث عن الحكومة السابقة. وعدد بركة هذه الإجراءات في ابتكار آلية السكن المعد للكراء وإقرار زيادة في منح الطلبة تصل إلى 200 درهم في سنوات الإجازة، وترتفع إلى 300 درهم في سلكي الماستر والدكتوراة، بالإضافة إلى تمويل المساعدة الطبية ودعم الأسر من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وإقرار دعم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه، ركز نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الذي شارك في هذا اللقاء بصفته أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية، على الظروف الصعبة التي استلمت فيها الحكومة مهامها، والتي تجعل من السنة الجارية مرحلة انتقالية في ولاية الحكومة الحالية. غير أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أثنى على مشروع القانون المالي، لكونه لم يؤسس، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، خصوصا في الميدان الفلاحي بسبب تأخر التساقطات المطرية، لسياسة تقشفية، وإنما راهن على دعم الاستثمار والاهتمام بالقضايا الاجتماعية، وتحدث كذلك عن ضرورة إقرار إجراءات رمزية ذات صلة بكرامة المواطن وعلاقته بالإدارة. ورفع سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية المفوضة له مهام الأمين العام للحزب، سقف التحدي، وطالب رئاسة الحكومة بإعادة النظر في تركيبة قانون المالية ليشمل المالية الوطنية كلها. وقال أمسكان إن «مالا عموميا كثيرا يصرف في الصناديق والمؤسسات العمومية والوكالات ولا يراقبه البرلمان». وألح القيادي الحركي كذلك على ضرورة «تقديم المشاريع الكبرى إلى البرلمان من أجل الحصول على موافقة تنفيذها قبل الإعلان عنها خارج أسوار المؤسسة التشريعية». وفي سياق متصل، اعترف عبد الإله بنكيران، بمسوليته عن إفراغ المؤسسات العمومية من المحتجين. وقال بنكيران في هذا الإطار: «أتحمل مسوؤلية إفراغ المؤسسات العمومية من المحتجين. أنا من طلب من قوات الأمن ذلك». غير أن بنكيران عاد ليؤكد أنه حتى عندما تصل الاحتجاجات إلى مستويات غير مقبولة، فإن على الدولة أن تعمل على تجنب العنف ما أمكنها ذلك. وطالب أيضا بالكف عن وصف الأمن بقوات القمع. ولم يتردد نبيل بنعبد الله في التعبير عن دعمه لموقف بنكيران في هذه القضية. إذ قال الأمين العام للتقدم والاشتراكية: «أحيي الموقف الصارم لرئيس الحكومة فيما يتعلق بالتصدي للمواجهات. الدولة لها هيبتها وصلاحيات، ومن الضروري أن تلعب دورها على هذا المستوى». وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون المالية للسنة الجارية على أنظار مجلسي النواب والمستشارين مساء الخميس الماضي، وينتظر أن تشرع الغرفة الأولى في مناقشته بداية من غد الثلاثاء.
