الرباط محمد أحداد أوضح عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أن ملف مقالع الرمال «يسائل جميع المغاربة من دون استثناء، لأن هناك ثروة هائلة تحت الأرض يجب حمايتها وفق القانون»، مضيفا أن55 في المائة من مقالع الرمال بالمغرب غير مصرح بها، وهو ما يفقد ميزانية الدولة 5 مليارات درهم سنويا». وأكد الرباح أن «الوزارة هي في طور وضع اللمسات الأخيرة لكشف لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، سواء الذين حصلوا على ترخيص قانوني أو لا. إذ سبق للبرلمان المصادقة على قانون يقضي بمعاقبة لصوص الرمال بخمس سنوات سجنا نافذا وأداء غرامات مالية». وأكد رباح أنه يتواصل مع الولاة والعمال بشأن المقالع المستغلة، التي تستوجب الإغلاق، حيث التمس منه النائب عبد الفتاح كمال، من فريق الأصالة والمعاصرة، إغلاق مقلع مضر بالبيئة والصحة بتطوان، لأنه أيضا «موجود قرب مستشفى مختص في علاج مرض السل، مما يعني مضاعفة المرض وانتشاره في صفوف ساكنة تطوان». وكشف الرباح في السياق ذاته عن وجود مقالع خاصة لاستخراج الرمال والأحجار الكريمة، تعود ملكيتها لأشخاص، حيث إن 58 في المائة من المقالع توجد بأراض في ملك خواص، ولكن القانون سيطبق عليهم بضرورة توفرهم على رخصة امتثالا للقانون وللحكامة الجيدة»