دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بطاطا، إلى خوض اعتصام بمقر النيابة الإقليمية يوم الجمعة 27 أبريل مع مبيت يومي في نفس اليوم من أجل المطالبة ب»الإلغاء الفوري لكل التكاليف غير المشروعة المهداة إلى بعض المحظوظين خارج أشغال اللجنة الإقليمية، ودون احترام قواعد التباري الشفاف والنزيه وتكافؤ الفرص بين الجميع». كما طالبت الجامعة ب«إيفاد لجان للتحقيق في مشاريع إصلاح وتأهيل عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، وأسباب توقيف عدد من البناءات وأوراش الإصلاح». ودعت الجامعة الجهات المختصة إلى «افتحاص مالية الفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية»، والتحقيق في ما وصفته ب»الخروقات التي شابت طريقة تجديده والمطالبة بدمقرطة الجمعيات المدرسية والرياضية والقطع مع سياسة الكولسة»، وهددت الجامعة بالتصعيد إذا لم تتم تلبية مطالبها المتمثلة في «التسديد الفوري للتعويضات المادية المستحقة لعدد من الأساتذة، والتعجيل بصرف أجور أساتذة سد الخصاص العاملين بالإقليم، والذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم الخاصة بالموسم الدراسي الحالي وكذلك ما تبقى من مستحقات 2010 لبعض الحالات، مع المطالبة الملحة بإدماجهم الفوري واللامشروط بأسلاك التعليم العمومي». كما دعت إلى «الإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، والتي صدرت في شأنها مذكرة أكاديمية منذ بداية الموسم، وتمكين أساتذة عدد من المواد، المحرومين من نقط التفتيش بسبب غياب مفتشين في تخصصاتهم، من نقط تناسب أقدميتهم».