فجر عنصر، قال إنه كان متعاونا مع الإدارة العامة للدراسات والمستندات المعروفة ب«لادجيد»، قضية مثيرة عندما كشف ل«المساء» من داخل سجنه بسلا عن أسرار لها علاقة ب«عمله الاستخباراتي المفترض». وقال محمد الدغاي إنه كان يشغل منصب «عون تنفيذ» داخل الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وأنه تم تكليفه سنة 2010 بمراقبة كولونيل في الجيش المغربي يسكن في طنجة. وقال الدغاي إن مراقبته اللصيقة للكولونيل قادته إلى اكتشاف خيوط علاقات مشبوهة تربط الكولونيل المذكور ببعض الأجانب من أجل اختراق ضباط كبار. وأكد الدغاي بأنه استطاع، خلال أشهر قليلة، اختراق شبكة علاقات الكولونيل المغربي، المكونة من أجانب مقيمين في طنجة، بالإضافة إلى مغربي من أصول صحراوية اسمه «ع. خ»، كان يعيش في إسرائيل، «ليتبين أن المشاريع التي يهدفون إليها بعيدة عما يدعون». وأضاف الدغاي قائلا: «بعد إشعار المسؤولين أعددت خطة تقضي بكشف جانب من حقيقة عملي للعقيد دون سواه، بغية جس نبض المجموعة التي لا يخفي عنها العقيد أمرا، خصوصا في الجلسات الحميمية جدا». وشيئا فشيئا، يقول الدغاي، بدأ يتلقى دعوات جد خاصة من طرف المجموعة، وخصوصا من طرف عنصر في الاستخبارات الفرنسية المعروفة باسم «DGSE»، وكذا من طرف مسؤول في المخابرات السعودية. ويؤكد الدغاي بأنه أطلع مسؤولي «لادجيد» عن كل ما توصل إليه، فطلبوا منه تعميق البحث في علاقة العقيد برجلي الاستخبارات الفرنسية والسعودية. ولذلك، يضيف الدغاي، «استعنت ببعض الأشخاص الذين ساهموا في الوصول إلى حقائق مثيرة... وهو أن للمجموعة هدف يبرر وجودهم بالمنطقة، وهو إدارة حركة ماسونية بطنجة تأسست منذ 5 سنوات، وهي الحركة التي تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى استقطاب شخصيات مغربية مهمة تعمل في مجالات التربية والشباب والقضاء والأمن والجيش». واعترف الدغاي بأن مسؤولي «لادجيد» طلبوا منه التوقف وترك العملية. «لكنني، يضيف، بسبب ما لمسته من خطر على أمن وطننا ومستقبل جيل أبنائنا، استمررت في تتبع الشبكة غير مبال بالتعليمات، بل الأكثر من ذلك قمت بنشر الموضوع على صفحات «اليوتوب» تحت عنوان «خطر الماسونية بطنجة». عند ذلك، وقبل نشر الحلقة الخامسة التي كانت مخصصة لعرض الأدلة وجدت نفسي رهن الاعتقال بتهمة التزوير والنصب والاحتيال». وجوابا عن سؤال وجهته «المساء» إلى محمد كريم مبروك، محامي الدغاي، حول القرائن التي من شأنها أن تؤكد انتساب موكله إلى الإدارة العامة للدراسات والمستندات، أجاب مبروك أن «كل القرائن، سواء شهادات الشهود الذين اعترفوا بأن موكلي كان يشغلهم في شبكة لاختراق المحفل الماسوني، أو كم ونوعية المعلومات التي أدلى بها في كل مراحل التحقيق.. كلها تؤكد اشتغاله متعاونا مع «لادجيد». وأضاف المحامي مبروك أن الدغاي «لم يسبق له أن قال إنه كان ضابطا، بل أكد بأنه كان يشتغل متعاونا مكلفا بمهام، وهي المهام التي أعطى حولها بيانات دقيقة ومنسجمة». وحول إدانته بعشر سنوات سجنا، بتهمة المساعدة على تنظيم الهجرة السرية والتزوير، قال المحامي محمد كريم مبروك: «هذا حكم فيه تصفيات حسابات»، مضيفا «لم يكن موكلي ليُدان بهذه العقوبة لو لم يُقدم على كشف الشبكة الماسونية على «اليوتوب»، مستعملا اسما مستعارا هو:أحمد أمين». واستطرد محامي الدغاي قائلا: «الخطأ الذي ارتكبه موكلي هو أنه تحرك بعاطفة، وآثر مصلحة الوطن على سرية العمل عندما نشر أسرار الماسونية على «اليوتوب»، وهو يعرف بأن المحفل مسنود من قبل أجهزة استخبارات فرنسية وإسبانية وشخصيات نافذة في المغرب». وفي موضوع ذي صلة، طالب محمد الدغاي، الذي يخوض إضرابا عن الطعام مذ 9 مارس المنصرم، في رسالة وجهها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة محاكمته، مؤكدا على القول: «لم يتم الاستماع إلي من طرف الشرطة القضائية بالقصر الكبير في قضيتي، بل أنجز لي محضر في غيابي».
