الدلالة والسياق بعودة خاطفة إلى أدبيات الفكر السياسي العالمي، ندرك أن العلمانية ليست تيارا فلسفيا أو توجها إيديولوجيا حديا وأرثوذوكسيا، بقدر ما أنها فعالية حضارية جاءت وليدة تضحيات جسام، وصراعات وحروب دموية بين المؤسسة الكنسية الفيودالية الإقطاعية وطبقة المثقفين والسياسيين الأحرار، الذين كانوا يطمحون إلى الفصل بين رجال الدين وبين الفضاء المدني والسياسي. واستمرت هذه النزاعات قرونا في القارة العجوز، لتسفر عن منجز معرفي إنساني يتخذ من الفكر النقدي منطلقا ومن العقلانية منهجا في ملامسة قضايا المجتمع في كليته، في مناخ تعددي ينافي النزوع نحو احتكار الحقيقة. إن العلمانية الأصيلة بحصر المعنى تستند إلى المعطى الفكري البشري الموسوم بالاختلافية البناءة والرؤية النسبية إلى الكون والحياة، في أفق تجسيد كيان مجتمعي ممأسس يتناغم مع مستجدات الديناميكية الثقافية العالمية، ويضمن الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم.. لكل فئات الشعب دون تمييز أو مفاضلة أو إقصاء! أما في العالم العربي فقد طرح شعار العلمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر للتعبير عن الرغبة في الوحدة والاستقلال عن الدولة العثمانية، وإقامة «أمة عربية» في سياق تاريخي نهضوي محموم. فهل يستبطن العلمانيون المغاربة هذا الإدراك «فائق الجودة»، ويقرؤون واقعهم المحسوس والمختلف بمنهجية علمية بعيدا عن التخندق والتمترس وراء نزوعات ذاتوية غير سليمة ؟! معارك وهمية ومزيفة نصدر في مقالات كهذه عن وعي فعلي بجوهرية الحق في الاختلاف والتعبير الحر والمسؤول عن القضايا المشتركة والمواضيع ذات الصلة براهن المجتمعات العربية والمغاربية، من منظور حيادي غير معني مطلقا بمناصرة تيار سياسي مخصوص أو انتماء إيديولوجي محدد. بيد أن نقطة الارتكاز التي نحتمي بها هي عقلنة الفاعلية السياسية ودمقرطة الحياة العامة والقرار الأخير يكون بيد الشعب! و«سبب نزول» هذا الكلام يتمثل في الصحوة (العلمانية) التي انطلقت من أجل التعبير عن ذاتها في المملكة المغربية، عبر مجموعة من الجمعيات والتيارات (الحداثية)، بعد الانتخابات التشريعية التي توجت بفوز الحزب الإسلامي المعتدل «العدالة والتنمية». ويمكن لكل مراقب محايد للشأن السياسي المغربي أن يدرك أن بعض أدعياء العلمانية، وبعد أن فشلوا في إقناع الكتلة الناخبة بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، لجؤوا إلى وسائل غير شريفة، تروم إثارة القلاقل عبر انتهاج سياسة التهييج وتحريف الحقائق والقفز على الواقع العنيد، واقع العلمانية المبتورة، فتارة يدعون إلى «جبهة لمقاومة النكوص السياسي والحقوقي»، وتارة أخرى يطالبون بتشكيل «مجموعة الديمقراطية والحداثة»، مصرين على خوض المعارك الوهمية والانشغال بالموضوعات المزيفة، التي لا تتطابق واحتياجات المغرب الفوقي والعميق! ولعل أهم القضايا التي «انتبهوا» إليها مؤخرا هي معركة «إقرار الدستور بالتصريح بحرية المعتقد»، والدعوة إلى إدخال «تعديلات عميقة في المقررات الدراسية تستحضر مقاربات دينية متنورة»! والسؤال المحرقي الذي أتركه لدعاة العلمنة المندفعة هو: كيف يمكن إحداث تغيير دستوري من حجم كهذا دون الدخول من بوابة الديمقراطية (المتعارف عليها دوليا؟). العقلانية والديمقراطية.. لا غير في الثمانينيات من القرن العشرين، كتب فقيد العقلانية الدكتور محمد عابد الجابري مقالة مدوية تحت عنوان: «بدلا من العلمانية.. الديمقراطية والعقلانية»، مبرهنا على زيف مفهوم العلمانية وتهافته ولا جدوائيته في ضوء معطيات الواقع العربي. وفي المقابل، فإن هذا الأخير يستدعي نظاما ديمقراطيا عصريا يكفل حقوق الأقليات والعامة.. وممارسة عقلانية للفعل السياسي! وبالتالي، فالعلمانية تدخل في سياق راهن المجتمعات الإسلامية ضمن ما يمكن نعته ب«لزوم ما لا يلزم». ولئن كان للكل الحق في الرأي والتعبير، فإننا نلتمس من أصدقائنا العلمانيين الصادقين أن يقفوا وقفة تأمل لتقديم نقد ذاتي موضوعي، رغبة في معرفة أسباب لا شعبية مواقفهم ودعواتهم، وألا يقتصروا على اللقاءات المغلقة داخل الصالونات المكيفة والبرامج التلفزية الممزوجة، عليهم أن ينزلوا من برجهم العاجي ل«محاربة الفساد والمحسوبية وإنعاش الاقتصاد وإيجاد مناصب شغل العاطلين، ومحاربة الفقر وتنمية الوسط القروي، وتقليص بؤر الاستبداد..». وأنا إذ أستشهد بكلام أحد غلاة العلمانيين المغاربة، فإنني أريد أن أقول من وراء ذلك أن ما يجمع بين أطياف المشهد السياسي الوطني كثير، وأن شعبنا في انتظار برامج ملموسة وأوارش كبرى ومتوسطة وصغرى، وعمل جماعي يسنده شعور وطني مسؤول، يغلب مصلحة الأمة على مصلحة الأفراد. لقد تعب المغاربة من التنظيرات الجامحة ومقارعة الطواحين الهوائية، والانشغال بالشكل على حساب الجوهر. إن الشعب المغربي لن يقبل بديلا عن الهوية الإسلامية والديمقراطية والملكية الدستورية البرلمانية والوحدة الترابية! فلننتقل إلى العمل الميداني بالتركيز على الأولويات: تفكيك بنية الفساد والاستبداد، وإقامة مرتكزات الحكامة الجيدة.. «ولكم واسع النظر!!». باحث في قضايا الفكر والسياسة