وضع كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، خارطة طريق لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه وأعطيا الضوء الأخضر لميلاد المجاز الصناعية ولجنة قطاعية لتقييم اتفاقيات التبادل الحر، التي أبرمها المغرب في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، ينتظر أن تشرع الوزارتان في تنسيق أعمالها الخاصة بأسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث أعلن في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة عن قرب ميلاد أسواق جملة للخضر والفواكه في إطار برنامج «رواج»، الخاص بالتجارة الداخلية. وتوقع الوزيران أن ترتقي الأسواق الحالية إلى مرتبة الأسواق النموذجية في الأشهر القليلة المقبلة، بموجب تحديث للأسواق الجملة على الصعيد الوطني سيتم تنزيله بمساعدة وزارة الداخلية. وكان انتقادات كثيرة قد وُجِّهت، في الأشهر الماضية، لوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه في عدد من المدن المغربية، ولاسيما في كل من الدارالبيضاءوسلا، إذ خاض مستخدمو سوق الجملة في سلا، في الفترة السابقة، سلسلة وقفات احتجاجية، طالبوا خلالها بتوفير الأمن وبتنظيم السوق، مع الاهتمام بالجانب البيئي. وفي العاصمة الاقتصادية، وجد ملف سوق الجملة للخضر والفواكه طريقه إلى القضاء. وبخصوص المجازر، منح الوزيران الضوء الأخضر لميلاد المجازر الخاصة للحوم الحمراء، بعد اتفاقهما على الحاجة إلى تشريع الإجراءات لخروج هذا النوع من البنية التحتية إلى حيّز الوجود، من خلال تفعيل مقتضيات «المخطط الأخضر» في هذا المجال. وعلاقة باتفاقيات التبادل الحر التي وقع عليها المغرب في السنوات الأخيرة، ولاسيما الاتفاقية الأخيرة التي صادق عليها البرلمان الأوربي الخاصة بالتبادل الحر للمنتوجات الفلاحية بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي، يُنتظَر أن تحدث لجنة تنسيق مشتركة بين القطاعات المعنية بهذا النوع من الاتفاقيات، وفي مقدمتها وزارتا أخنوش واعمارة، من أجل تنفيذ رصد وتحليل الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه الاتفاقيات، كما ستعمل اللجنة ذاتها على تنسيق موقف المغرب في المفاوضات الجارية في الوقت الراهن من أجل بلورة اتفاقيات تبادل حر جديدة.