ما يجنيه المغاربة من تحرير الفلاحة مع الاتحاد الأوربي

صادق البرلمان الأوربي الخميس بستراسبورغ٬ على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي. وبهذه المصادقة يكون البرلمانيون الأوربيون قد رفضوا الانسياق وراء رأي المقرر حول هذا الملف الإيكولوجي الفرنسي جوزي بوفي٬ المعارض لهذا الاتفاق والمؤيد من طرف جميع البرلمانيين الإسبان٬ بمختلف توجهاتهم٬ والذين عملوا بقوة ضد المصادقة عليه٬ بدعوى أن الزيادة في حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر قد تنافس منتوجات بلدهم. ويرى البرلمان الأوربي في هذا الاتفاق "إجراء ملموسا للمساندة لفائدة استقرار سياسي وتنمية اقتصادية متبادلة ومستدامة" للمغرب الذي " حقق تقدما كبيرا في ترسيخ الديمقراطية من خلال إصلاح دستوره وتنظيم انتخابات منتظمة". ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن٬ على الخصوص٬ من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين. وينص الاتفاق على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا) و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا). ومن حيث القيمة٬ سيمكن الاتفاق من التحرير الفوري ل45 في المائة من الواردات الأوربية من المغرب. كما سيمكن من زيادة التنازلات في قطاع الفواكه والخضر. إضافة إلى مجموعة من المنافع الأخرى سوى بالنسبة للمغرب أو الاتحاد الأوربي.
ضربة قوية لخصوم المغرب
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مصادقة البرلمان الأوروبي الخميس٬ على اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والسمك ومنتوجات البحر هو "قرار حكيم ومسؤول ".
وأضافت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخصوص٬ أن هذا القرار "يعكس جودة العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي٬ ويؤكد الدينامية المتواصلة التي أطلقها الطرفان منذ عدة سنوات٬ ويبرهن عن اندماج كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مسلسل التقارب الكبير بين المغرب والاتحاد الأوروبي طبقا لروح الوضع المتقدم المصادق عليه من قبل الطرفين في 2008 ". وفي هذا الصدد أشادت الوزارة بالدور النشيط الذي لعبه المسؤولون الأوروبيون باللجنة والمجلس الأوروبيين وكذا في البرلمان الأوروبي من أجل استكمال مسلسل المصادقة على الاتفاق ٬ وذلك في مواجهة المناورات المستمرة والمغرضة لبعض الأطراف الهادفة إلى عرقلة التطور المستمر والهادئ للشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي والحد من الدينامية الايجابية للتعاون التي أطلقت بين الاتحاد الأوروبي وجواره بالجنوب المتوسطي. وأشار البلاغ، إلى أن تبني البرلمان الأوربي لهذا الاتفاق "يأتي تتويجا للعمل الذي قامت به الديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس ٬ ٬ للدفاع عن مصالح المملكة". وذكر البلاغ بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري عملتا بتنسيق منذ التوقيع على اتفاق 13 دجنبر 2010٬ خاصة من خلال تعاون وثيق بين بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي وكذا القطاع الخاص من أجل مواكبة "عملية المصادقة على الاتفاق من طرف البرلمان الأوربي وإحباط المساعي التي قام بها خصوم المغرب لإفشال هذا المسلسل ".
تعزيز دولة القانون بالمغرب
أيدت مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين داخل البرلمان الأوروبي المصادقة الخميس على اتفاق التبادل الحر الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي "يكافئ" الإصلاحات التي قامت بها المملكة في اتجاه دولة القانون والتنمية.
وأبرز منسق مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين داخل اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية ميتين زاكاك (بلغاريا) في معرض حديثه عن (الربيع العربي) أن جلالة الملك "استجاب للانتظارات الديمقراطية لشعبه عبر تنظيم انتخابات حرة". وأكد أن المغرب أضحى يتوفر على برلمان وحكومة "يستجيبان لمعايير دولة القانون. وكان على الاتحاد الأوروبي مكافأة هذا السلوك وتشجيع المبادلات التجارية التي ستساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب". وأعلنت هذه المجموعة التي تضم 85 نائبا أوروبيا والمنخرطة بقوة لصالح "الحراك الديمقراطي" في العالم العربي٬ في بلاغ عن "دعمها العقلاني" سواء لاتفاق تحرير المبادلات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ أو لتوسيع الاستفادة من برامج الاتحاد لصالح المملكة الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي أول الثلاثاء.
من جهتها٬ أبرزت منسقة مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين داخل اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ومقررة مشاركة المغرب في برامج الاتحاد التي تم التصويت عليها أول الثلاثاء أنيمي نيتس (بلجيكا) أنه "آن الأوان لإعطاء مضمون للوضع المتقدم الذي يستفيد منه المغرب٬ وليس فقط على الصعيد التجاري".
منح دينامية جديدة للفلاحة المغربية
أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" أحمد أوعياش أن التصويت الايجابي للبرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل "إشارة قوية " تجاه المملكة التي قامت بجملة من الإصلاحات المؤسساتية لتعزيز المسار الديموقراطي بالبلاد. وأوضح أوعياش٬ ٬ أن التصويت " النهائي" للبرلمان الأوروبي٬ أخذا بعين الاعتبار عدد الأصوات المعبر عنها٬ "يفتح صفحة جديدة" في علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي وجاء لتعزيز الثقة بين الطرفين. وقال، إن هذا التصويت يفتح أيضا آفاقا جيدة لتنفيذ مشاريع أخرى يقوم بها الاتحاد الأوروبي٬ والتي يعد المغرب شريكا فيها٬ وخاصة الاتحاد من أجل المتوسط. من جهة أخرى٬ أكد أوعياش أنه على المستوى الاقتصادي فإن الاتفاق الفلاحي" سيمنح بكل تأكيد دينامية جديدة" للفلاحة المغربية بصفة عامة ٬ ولقطاع الخضراوات والفواكه بشكل خاص٬ الذي سيواصل مسلسل التحديث في إطار مخطط المغرب الأخضر٬ مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمنح الفلاحين المغاربة مزيدا من الوضوح في الرؤية٬ وذلك في ما يتعلق باستثماراتهم المستقبلية بالقطاعات.
تشجيع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمغرب
أشادت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي٬ الخميس بستراسبورغ٬ باتفاقية التبادل الحر الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي "تشجع الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب". وقال رئيس المجموعة هانس سووبودا٬ في بلاغ٬ "إن هذا الاتفاق يشكل التزاما واضحا لصالح تعاوننا مع المغرب مستقبلا". وأضاف سووبودا٬ الذي أعلن أنه سيزور المغرب خلال الأسبوع المقبل٬ أن "الحوار وحده الكفيل بحل القضايا العالقة٬ بما فيها قضية الصحراء".
من جانبه٬ أبرز النائب الأوروبي عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين دافيد مارتان٬ معد التقرير البرلماني في الموضوع٬ أن هذا الاتفاق يشكل "أول فرصة" للاتحاد الأوروبي للوفاء بوعوده إزاء الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب. وقال "إن البرلمان الأوروبي حسم موقفه بشكل صائب لصالح التحولات الديمقراطية للربيع العربي٬ وأعلن موقفه بقوة لصالح الإجراءات الرامية لتشجيع الاستقرار الاقتصادي في شمال إفريقيا". وأضاف النائب الأوروبي الاسكتلندي، أن "التجارة ليست غاية في حد ذاتها٬ وإنما أداة لإنتاج الاستقرار الاقتصادي والحد من الفقر"٬ معتبرا أن هذا الاتفاق "ليس فقط في صالح المغرب٬ وإنما الاتحاد الأوروبي أيضا". وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن "حماية المؤشرات الجغرافية المدمجة في الاتفاق سيستفيد منها بالفعل منتجونا وستساوي بين المعايير الصحية". وقال مارتان إنه "يتفهم قلق فلاحي جنوب أوروبا٬ إلا أنه يقع على اللجنة واجب مراقبة آلية الأسعار الدنيا وتطبيق الحصص". أما النائب الأوروبي بيرند لانج٬ المتحدث باسم مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين المكلف بالتجارة الدولية٬ فأبرز أن "الفلاحة تشغل 38 في المائة من اليد العاملة المغربية ويصل هذا المعدل حتى 75 في المائة في المناطق القروية"٬ ما يفسر"أهمية هذا القطاع من جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد".
إشارة قوية لدعم الاستقرار بالمغرب
أشادت البرلمانية الأوروبية الفرنسية رشيدة داتي بالتصويت "المطمئن" من طرف البرلمان الأوروبي٬ الخميس بستراسبورغ٬ لصالح اتفاقية تحرير المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ واعتبرت أنه يبعث "إشارة قوية" لدعم الاستقرار في المملكة. وقالت وزيرة العدل الفرنسية السابقة٬ في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء "بعد الرفض غير المسؤول لاتفاقية الصيد البحري٬ في دجنبر الماضي٬ فإن التصويت الذي جرى يطمئننا". وأبرزت أن هذا التصويت٬ الذي "يجدد التأكيد على العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية القائمة بيننا"٬ يعتبر "إشارة قوية تجاه المغرب٬ البلد الذي يجب أن يتم دعم استقراره".
كما عبرت داتي، عن ارتياحها لكون "التصويت الذي جرى لم يخضع لاعتبارات إيديولوجية٬ موجهة من قبل أطراف معادية للوحدة الترابية للمغرب". وأبرزت في هذا الصدد٬ أن قضية الصحراء "لا يمكن إدراجها في اتفاقية من هذا النوع " لأن الأمر "يمس شفافية ومصداقية عمل البرلمان الأوروبي". وأشارت النائبة الأوروبية٬ من جانب آخر٬ إلى أن القرار المشترك الذي اعتمد في نفس ينص على أن الاتفاق يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار "الانشغالات التي تم التعبير عنها من قبل المنتجين الأوروبيين"٬ مؤكدة "ثقتها من كون المغرب والمفوضية الأوروبية سيواصلان الاستجابة لهذه الانشغالات".
انعكاسات إيجابية على المواطنين بالمغرب والاتحاد الأوروبي
أكد المفوض الأوروبي لسياسة التوسيع والجوار الأوروبي ستيفان فيول أن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي٬ الذي تمت المصادقة عليه الخميس من قبل البرلمان الأوروبي٬ يكتسي أهمية خاصة ويبعث برسالة قوية تعكس حرص الاتحاد على تعزيز علاقاته مع المملكة. وأوضح المسؤول الأوروبي٬ في بيان عقب المصادقة على هذا النص٬ أن " الاتفاق المصادق عليه يتوافق تماما مع مقاربتنا الجديدة ويبعث برسالة قوية للمغرب وباقي بلدان الجوار بالجنوب٬ حول إرادتنا لتعزيز علاقاتنا بكيفية عملية٬ والتي سيكون لها أثر إيجابي على المواطنين سواء بالمغرب أو في بلدان الاتحاد الأوروبي ". وأضاف، أن هذا الاتفاق " يكتسي أهمية خاصة في سياق التحولات التي تعرفها البلدان المجاورة لنا في الجنوب٬ لكونه يقدم دعما في المجال التجاري وكذا في خلق فرص الشغل ". وأبرز أن " تصويت يعزز أيضا مصداقية جهودنا لإرساء شراكة متينة مع جوارنا".
توفير فرصة لإنعاش المبادلات التجارية
قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري٬ الخميس بالرباط٬ إن من شأن الاتفاق الجديد للتبادل الحر في المجال الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن يوفر فرصة لإنعاش المبادلات التجارية بين الجانبين ويتيح إمكانيات عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الفلاحية. وأكد أن جميع هيئات الاتحاد الأوروبي تفهمت بأن موقع المغرب يفرض التعامل معه بشكل إيجابي٬ معبرا عن ارتياحه للمصادقة على الاتفاق الذي "سيعود بالفائدة على الجانبين" والذي جاء "نتيجة لتظافر جهود الجميع٬ حكومة وعملا دبلوماسيا وعاملين بالقطاع وفاعلين وبرلمانيين". وكان البرلمان الأوروبي قد صادق٬ في وقت سابق بستراسبورغ٬ على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي. ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن٬ على الخصوص٬ من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوروبية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين.
استفادة مشتركة للمغرب والاتحاد الأوربيوفي قرار تمت المصادقة عليه قبل عملية التصويت٬ أعرب البرلمان الأوربي عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي يشكل " إجراء ملموسا لفائدة استقرار سياسي وتنمية اقتصادية متبادلة ومستدامة" للمغرب الذي "حقق تقدما كبيرا في ترسيخ الديمقراطية من خلال إصلاح دستوره وتنظيم انتخابات منتظمة". وأبرز القرار، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار التزامات الاتحاد الأوربي بدعم بلدان جنوب المتوسط في انتقالها الديمقراطي٬ في سياق "الربيع العربي". وأكد النواب الأوربيون، أنه بالنظر للأهمية التي يحظى بها القطاع الفلاحي بالمغرب٬ ولاسيما في مجال توفير مناصب الشغل٬ يكتسي الاتفاق طابعا حيويا للتنمية الاقتصادية للبلاد٬ واستقرارها السياسي" وذلك بالنظر لتوفيره لإمكانيات جديدة للتصدير نحو الاتحاد الأوربي٬ السوق الرئيسية للمنتوجات المغربية". واعتبر البرلمان الأوربي أنه "من الأساسي أن تستفيد كافة فئات المجتمع٬ ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ والضيعات الفلاحية الصغرى"٬ من هذا الاتفاق الذي يشمل بالإضافة إلى أبعاده الاقتصادية أبعادا اجتماعية وبيئية وثقافية. وأشاد البرلمان الأوربي بالإصلاحات التي عرفها القطاع الفلاحي المغربي٬ والمتمثلة في "مخطط المغرب الأخضر"٬ والذي تم وضعه بالأساس لدعم الضيعات الصغرى" من خلال تمكينها من الولوج إلى التكنولوجيات العصرية والاستثمارات". ويدعو بالتالي إلى الإبقاء على مساعدة الاتحاد الأوربي٬ وتطوير وسائل الإنتاج من خلال تقاسم الممارسات الجيدة٬ ومبادرات المغرب في مجال الحفاظ على الموارد المائية. ويؤكد القرار٬ من جهة أخرى٬ على أن هذا الاتفاق يمنح ٬ أيضا٬ فرصا للصناعات الفلاحية الأوربية٬ وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية المصنعة٬ كما يمكن المصدرين بالاتحاد الأوربي من الاستفادة من "رفع الرسوم الجمركية المغربية بالنسبة ل 70في المئة من خطوط الإنتاج الفلاحي ومنتوجات الصيد البحري٬ وهو الإجراء الذي سيمكن٬ حسب التقديرات٬ من توفير رسوم الجمارك المقدرة بمئة مليون أورو سنويا٬ عند تفعيل الاتفاق بشكل كامل"٬ على مدى عشر سنوات.