نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين -فرع مدينة تطوان وقفة تحسيسية أمام مسجد محمد الخامس في تطوان بعد صلاة الجمعة الأخيرة مباشرة، احتجاجا على استمرار اعتقال الدولة المعتقلين السياسيين والإسلاميين، وبلمطالبة ب«إسقاط قانون الإرهاب». وقد عرفت الوقفة حضورا قويا لأعضاء التنسيقية والسلفيين، حيث نددت، وفق البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وُصِف ب«المعاناة المختلفة الأشكال التي يعاني منها المعتقلون الإسلاميون منذ حوالي عشر سنوات». وأضاف البيان ذاته أن هذه المعاناة لم تتوقف إلى يومنا»، بل نتجت عنها معاناة أخرى تجلّت، وفق البيان، في «استمرار التعذيب والتنكيل والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية داخل السجون». وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ب«الإسراع في تنفيذ بنود اتفاقية 25 مارس الماضي»، التي أبرمت بين المعتقلين الإسلاميين في سجن سلا، بحضور شخصيات وازنة من طرف الدولة وبعض الحقوقيين، من ضمنهم -حسب البيان- من يمثلون الحكومة حاليا. وأضافت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في نفس البلاغ، أن الوقفة هي رسالة إلى المعنيين بالأمر، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، دون قيد أو شرط، وإقرار تعويض مادي ومعنوي لمن وصفوهم ب»ضحايا قانون الإرهاب»، كما طالبوا بمحاسبة الجلادين وعدم إفلاتهم من العقاب، مع إسقاط قانون الإرهاب. وأثارت الوقفة الاحتجاجية استنفارا قويا للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في محاولة منها لتطويقها. وسبق للجنة المشتركة، عبر فرع تطوان، أن نظمت عدة وقفات احتجاجية في عدد من مساجد المدينة، للتنديد بما وصفوه ب«تعرض المعتقلين من الذين تسميهم الدولة السلفية الجهادية للتعذيب»، كما أوضح المشاركون في الوقفة أنها «تأتي بهدف تحسيس عامة المسلمين بقضية إخوانهم الأسرى وتذكيرهم بواجب نصرتهم واحتجاجا على تعرض المعتقلين الإسلاميين للمضايقات داخل السجون المغربية». وشارك في الوقفة العشرات من المواطنين، حيث رفعوا لافتات شعارات ذات طابع إسلامي وصورا لبعض المعتقلين الإسلاميين.
