أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بمدينة سطات على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة متهمين بتزوير وثائق وحيازة دراجات نارية بدون سند قانوني، وجاء توقيف المعنيين بالأمر عقب مرور دورية للأمن الولائي بأحد الأحياء الشعبية حيث استرعى انتباهها وقوع نزاع بين شخصين كانا يتبادلان العنف، وبعد تدخل دورية الأمن تم اقتياد المعنيين بالأمر إلى مصلحة المداومة، وبعد شكها في صحة الوثائق الخاصة بدراجة نارية من نوع «بيجو» كانت بحوزة أحدهما، قامت مصلحة الديمومة بإحالة الشخصين على الضابطة القضائية بالأمن الولائي بسطات من أجل تعميق البحث، حيث تبين لها بعد البحث أن وثائق الدراجة النارية مزيفة وغير سليمة، لتنتقل بعدها رفقة الشخص الموقوف إلى منزله الكائن بحي السلام بمدينة سطات، وبعد إخضاع منزل المعني بالأمر للتفتيش عثرت عناصر الضابطة القضائية على عدد من الأوراق الخاصة بالجمارك مزيفة إضافة إلى نماذج عقود فارغة، وعدد من المعدات التي يستعملها المعني بالأمر في تفكيك الدراجات النارية، وبعد الاستماع إلى الشخص الموقوف تم الاهتداء إلى شريكه الذي يقطن بحي «مانيا» يعمل مصلحا للدراجات النارية، وبالانتقال إلى منزل هذا الأخير وجدت عناصر الضابطة عددا من الدراجات من نوع بييجو وأخرى من نوع «بركمان» ووثائق مزيفة، ومن خلال البحث والاستماع إليه تم التوصل إلى شخص آخر ينحدر من مدينة المحمدية، حيث توجهت عناصر من الضابطة القضائية بسطات إلى مدينة المحمدية حيث تم توقيفه بتنسيق مع عناصر الأمن بالمحمدية واقتياده إلى مقر ولاية الأمن بسطات، وبعد إجراء البحث معه تبين أنه هو من يقوم بتمويل باقي أفراد الشبكة بالدراجات النارية، كما استمعت عناصر الأمن للضحايا الذين كانوا يقتنون الدراجات النارية من المعنيين بالأمر الذين ما زال بعضهم في حالة فرار، حيث قامت عناصر الأمن الولائي بتحرير مذكرة في حقهم.
