أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، رئيس مطبخ القصر الملكي بسنة ونصف حبسا نافذا، كما قضت في حق نائبه بسنة حبسا نافذا بتهمة خيانة الأمانة، في قضية سرقة مواد غذائية كانت موجهة إلى الإقامة الملكية بدار السلام في السويسي، كما قضت المحكمة ذاتها في حق ثلاثة متهمين آخرين بعقوبات حبسية نافذة تراوحت مابين 4و10 أشهر حبسا نافذا، وبالبراءة لثلاثة موقوفين، واقتنعت الهيئة القضائية بعلاقة رئيس المطبخ ونائبه بالموقوفين في سرقة صناديق الفواكه وإعادة الاتجار فيها، حيث كانوا يستولون على كميات كبيرة منها بطريقة غير قانونية. وتعود فصول القضية إلى الأسبوعين الماضيين، عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالرباط من تفكيك الشبكة التي كانت تستحوذ على صناديق الفواكه الموجهة إلى القصر الملكي، حيث ظلت تراقب عناصر الشبكة على الطريق السيار عند مدخل مدينة الرباط، وأثناء الاشتباه في شاحنة كانت متوجهة إلى فيلا بشاطئ الهرهورة، داهمت العناصر ذاتها الفيلا على الطريق الساحلي، وحجزت صناديق كارتونية وصل عددها إلى 150 صندوقا مسروقا كانت في طريقها إلى الإقامة الملكية بدار السلام، كما حجزت سيارتين تعودان إلى عناصر الشبكة. وأثناء إيقاف بعض من عناصر الشبكة، كشفت التحريات الأولية أن الفواكه كان يتم الاستيلاء عليها في الطريق الرابطة بين الرباط والدارالبيضاء، وتوجهت فرقة أمنية من الشرطة القضائية بالرباط إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بسيدي عثمان بالدارالبيضاء، للتحقيق في عمليات السرقة تحت إشراف الوكيل العام، حيث اعتقلت متهمين جددا في الملف وقامت بنقلهم إلى مدينة الرباط. وتوجهت العناصر الأمنية نفسها إلى مدينة الكارة، بعدما دل أحد الموقوفين على اسم أحد المتورطين، حيث قامت المصالح الأمنية باعتقاله، وحجزت لديه صناديق كارتونية من الفواكه الموجهة إلى الإقامة الملكية بدار السلام بالرباط، واستمعت إلى أحد المسؤولين بسوق الجملة بالدارالبيضاء، الذي أكد علمه بوجود تلاعب في الفواكه الموجهة إلى دار السلام بالرباط. وكانت أبحاث الضابطة القضائية كشفت أن الأظناء يقومون بإعادة الصناديق المسروقة من فيلا الهرهورة إلى سوق الجملة بالدارالبيضاء، وتتم إعادة دسها بين الصناديق الموجهة إلى القصر الملكي، حيث اعترف موقوف، حسب المحاضر، بالحصول على أرباح مالية تتراوح مابين 20 و40 ألف درهم أسبوعيا. وكانت الشرطة القضائية استعانت برقم التعاملات الخاص بتموين القصر الملكي بالفواكه من سوق الجملة بالدارالبيضاء، وقامت بجرد للفواتير الواردة على القصر الملكي والمتعقلة بتموينه بالفواكه، حيث تم اكتشاف ارتفاع النفقات الخاصة باقتناء المواد الغذائية، وساعدت الفواتير عناصر الضابطة القضائية في الوصول إلى معطيات مهمة في عملية السرقة.
