اضريس يعود بالشرطة الإدارية إلى ما قبل 2004

مرت تجربة الإدارة العامة للأمن الوطني في مجال شرطة التقنين بمرحلتين: مرحلة ما قبل 2004، ومرحلة ما بعد هذا التاريخ، وهي مرحلة اتسمت بانطلاق مسلسل الإصلاحات الهيكلية التي ستمس في جانب منها إعادة موقعة وإعادة النظر في الربط العضوي للتقنين ببعض المصالح، وقد ساهمت تلك الهيكلة في تحقيق الوحدة العضوية بين بنيات التقنين على مستوى المصالح الخارجية، من جهة، وحافظت على الربط الوظيفي بين التقنين ومصالح الاستعلام من جهة ثانية
لا ترتبط الاستعلامات العامة بتتبع نشاط الهيئات السياسية والنقابية فقط, بل إن جزءا أساسيا من مهامها, والذي قد يطيح بعدد من ضباطها إذا ما تم فتح تحقيق نزيه حول نشاطهم, يدخل في إطار مراقبة مجال الأنشطة المقننة بالمغرب، إذ يتحدد العمل اليومي لرجال شرطة التقنين في تتبع ومراقبة كل من محلات بيع الأسلحة والمتفجرات، ومتاجرالمشروبات الكحولية، والسهر على مدى احترام بعض الأماكن العمومية من مثل الفنادق والشقق المفروشة، ودور السينما والمسرح للقواعد والنظم التي تراعي الحفاظ على الأمن والصحة والطمأنينة والأخلاق العامة. ومن المعروف أن العديد من أرباب هذه الأماكن يغضون الطرف عن الأنشطة التي يجرمها القانون, أو يزاولون نشاطهم خارج المقتضيات المعمول بها, وهو ما يثير الشبهات حول نزاهة المسؤولين عن مراقبتهم في حالة مخالفتهم للقانون بشكل مكشوف.
وبالإضافة إلى ذلك يتسع اختصاص «التقنين»، ليشمل مجال «شرطة السباقات والألعاب» من خلال العمل على مراقبة ألعاب الحظ واليانصيب بجميع أشكالها وتنوعاتها.
ويتضح من خلال المواضيع المشمولة بالتتبع من قبل مصالح التقنين هو الحساسية التي تطبع أنشطتها، وحجم التهديد الذي يجسده فضاؤها على مفهوم النظام العام...
مراقبة الأجانب
ورغم أن شرطة الأجانب هو اختصاص لا يقتصر على جهاز شرطي أو إداري واحد، إلا أن نسبة مساهمة شرطة التقنين في تتبع ومراقبة الوضعية القانونية لغير المغاربة، ممن يقيمون فوق التراب المغربي، تبقى نسبة كبيرة. وإذا كان دور شرطة الحدود واضحا في مراقبة العبور للأجانب، داخل المراكز الحدودية، وتدخلات مصالح الأمن العمومي جلية في مجال استكمال تدابير الترحيل والاقتياد إلى الحدود، من خلال الدعم الذي تقدمه وحداتها الميدانية، ودور الشرطة القضائية حاسمة في إنجاز المساطر القضائية في ما يتعلق بالإقامة غير المشروعة على التراب المغربي، فإن مصالح التقنين تبقى هي صاحبة الاختصاص في ميدان تلقي طلبات السماح بالإقامة بالمملكة وطلبات تمديدها، والقيام بأبحاث إدارية تخص الراغبين في الاستفادة من المقام فوق التراب المغربي أو تمديد فترته.
الشرطة الإدارية
لكن وبالرغم من بروز شرطة التقنين كتخصص شرطي قائم بذاته، واعتباره في الواقع مستقلا نسبيا عن باقي البنيات الشرطية الأخرى فإن نشاطها في الغالب يرتبط بإنجاز مهام «شرطة الأنشطة والوضعيات المقننة» بتدخلات كل من شرطة الاستعلام والحدود والشرطة القضائية وشرطة الأمن العمومي.
ويختلف الواقع التنظيمي لشرطة التقنين باختلاف الأنظمة الشرطية المعمول بها. ففي تجارب الشرطة في العالم يتقمص تنظيم «شرطة الأنشطة والوضعيات المقننة» صورا مختلفة، فمن الأنظمة الشرطية من جعلت من شرطة التقنين بنية وظيفية مستقلة، ومن التجارب الشرطية من جعلت من هياكل التقنين تابعة لإشراف ومراقبة أجهزة شرطية أخرى (الاستعلامات العامة)، ومن الدول من ارتأت أن تحذف مصطلح شرطة التقنين من قاموسها الشرطي، وأن تدرج مهامها في خانة المهام الموكولة إلى جهاز الأمن العمومي نظرا لطبيعة تدخلاته (القبلية والوقائية) المساهمة في الضبط الإداري (نموذج فرنسا).
وتجدر الإشارة إلى أن «التقنين» صنف دائما في خانة اختصاصات المصالح المركزية والخارجية للاستعلامات العامة. هذه الخاصية لن تطبع تاريخ التنظيم الشرطي في المغرب فقط، بل هي خاصية بصمت تجارب العديد من الأنظمة الشرطية في الدول اللاتينية. ولعل الغاية من الربط الوظيفي بين مهام التقنين والاستعلام هو ذلك التداخل الوثيق بين الاختصاصين، من حيث أن الأول (التقنين) بمثابة فضاء مهم للاستعلام، نظرا لأن الثاني (الاستعلام) يعين الأول على مباشرة مهامه (أبحاث إدارية...).
ومرت تجربة الإدارة العامة للأمن الوطني في مجال شرطة التقنين بمرحلتين: مرحلة ما قبل 2004، ومرحلة ما بعد هذا التاريخ، وهي مرحلة اتسمت بانطلاق مسلسل الإصلاحات الهيكلية التي ستمس في جانب منها إعادة موقعة وإعادة النظر في الربط العضوي للتقنين ببعض المصالح، وقد ساهمت تلك الهيكلة في تحقيق الوحدة العضوية بين بنيات التقنين على مستوى المصالح الخارجية، من جهة، وحافظت على الربط الوظيفي بين التقنين ومصالح الاستعلام من جهة ثانية. وهو ما سيجعل الهيكلة الجديدة لمصالح الاستعلامات في عهد الشرقي اضريس، التي ينتظر ترسيمها خلال الأيام المقبلة تحافظ على الربط الوظيفي والتنظيمي بين التقنين ومصالح الاستعلامات العامة، حيث لن يتم الإقدام على الفصل الصارم بين شرطة التقنين وشرطة الاستعلام، أو في إلحاق مهام التقنين بمصالح الأمن العمومي، كما جرت به عادة الإصلاحات الشرطية التي باشرتها بعض الدول. والهدف من الإبقاء على الربط التنظيمي بين التقنين والاستعلام يكمن في كون الشرطة الإدارية هي في أمس الحاجة إلى المعلومة العملياتية وهي في سياق إنجاز مهامها. في حين أن استقلال شرطة التقنين كمصالح مركزية وخارجية مستقلة بذاتها أو إلحاقها بمصالح الأمن العمومي سيضطرانها إلى خلق بنياتها الاستعلامية الخاصة، بما يعني من تجنيد موارد بشرية وتهييء إمكانيات إضافية، أو سيدفعانها إلى التماس خدمات مستقلة عن شرطة التقنين، مما سيطرح مشاكل من قبيل صعوبات التنسيق العملياتي أو البطء الذي سيطبع عملية الحصول على المعلومات.