مجيد: سياسة «الكريمات» سنها البصري لإخضاع الناس بعد ورود اسمه ضمن اللوائح التي كشفتها وزارة التجهيز والنقل، اعتبر محمد مجيد، الفاعل الجمعوي والرياضي، أن منح «الكريمات» للمواطنين هي سياسة سنها وزير الداخلية الراحل، ادريس البصري، من أجل إخضاع الناس المستفيدين من اقتصاد الريع، لرغباته وسياسته، معلقا: «اللهم إن هذا منكر الكريمات كيعلمو غير العكز وقلة النشاط». كما نفى مجيد أن يكون حاصلا على مأذونية نقل «كريمة»، وقال: «أنا لا أملك لا مأذونية نقل ولا عمارة ولا معمل». وأكد في اتصال مع «المساء» بأن «الجميع يعرف بأن محمد لا ينشط في أي مجال باستثناء المجال الاجتماعي والرياضي، مضيفا: «المجال الاجتماعي والرياضي هو ديني وصلاتي». واعتبر مجيد أن المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبون بتنبيه المواطنين إلى أن الحق يكون مقترنا بالواجب تجاه الوطن، وأن «المطالبة بالحق وإغفال الواجب يقود إلى «السيبة» واللاوطنية لأنك عندما تعطي مأذونية لأحدهم فإن الآخر سيطالبك بها أيضا».
عبد العزيز العلوي الحافظي: «اقتصاد الريع مشبوه» نفى القيادي في التجمع الوطني للأحرار، مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، أن يكون استفاد طيلة حياته من مأذونية نقل، وقال العلوي الحافظي «طيلة مساري، الذي يتجاوز 35 سنة في السياسة والمحاماة، لم يسبق أن سمحت لنفسي بالاستفادة من مال عمومي ولو كان من حقي»، مضيفا «أنا من السياسيين القلائل المعروفين بأنهم يرفضون الحصول على وصل بنزين أو مصاريف التنقل حتى عندما أؤدي خدمة للإدارة». وعبر مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي عن رفضه لكل أشكال اقتصاد الريع، وقال: «المواطن الذي يشتغل موظفا أو في إطار المهن الحرة يجب أن يعتمد على نفسه، لأن الريع شيء مشبوه، ومعيق لتطور البلد»، مستطردا: «لا يعقل أن يبقى الواحد جالسا في بيته ويستفيد من مداخيل لا يشقى فيها». ونوه العلوي الحافظي بالعمل الذي قامت به وزارة التجهيز والنقل، عندما كشفت عن أسماء المستفيدين من رخص النقل، مضيفا: «نحن في زمن الشفافية، وأنا أحيي الحكومة على هذا الفعل، على أساس أن يكون ذلك في إطار تحرير قطاع النقل وليس في إطار التشهير بالناس». واعترف العلوي الحافظي بأن حزبه، التجمع الوطني للأحرار، أخطأ عندما لم يطالب بالكشف عن المستفيدين من رخص النقل عندما كان في الحكومة. لكنه أضاف أن «سياسة تحرير قطاع النقل بدأت مع الحكومة السابقة وأن وزير النقل السابق كريم غلاب هو الذي أطلق سياسة تقنين الاستفادة من «الكريمات» وحرر قطاع النقل ليدخل مجال المنافسة استنادا إلى دفتر تحملات واضح، يخدم المستهلك والمهني والاقتصاد الوطني».
الزاكي: عندما استفدت من «الكريمة» كنت عاطلا عن العمل قال بادو الزاكي، اللاعب الدولي السابق ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سابقا، إنه استفاد من مأذونية للنقل سنة 1986 من طرف الملك الراحل الحسن الثاني. معلقا على ذلك «الله يخلف على سيدنا الله يرحمو، هاذيك البركة ديال سيدنا. وأضاف الزاكي أن أغلب لا عبي المنتخب الوطني لكرة القدم الذين حققوا نتائج إيجابية في كأس العالم سنة 1986 بالمكسيك، كانوا هواة وعاطلين عن العمل وأن «أقل ما يمكن أن يحصل عليه الرياضيون الذين قدموا خدمات كبيرة للوطن هو مأذونية نقل، مؤكدا أن «ليس كل من شارك في نهائيات «مونديال» 1986 استفاد حينها من مأذونيه نقل، كل ونصيبه». وعلق الزاكي، باستياء حذر، على إقدام عبد العزيز الرباح وزير التجهيز النقل، على كشف لائحة بأسماء المستفيدين من مأذونيات النقل، قائلا: «هل أنا من سيحاسب الوزارة على قرارها بكشف لائحة بأسماء المستفيدين، أنا غير مخول لي فعل ذلك».
الزمزمي: «الكريمات» حلال والكشف عن المستفيدين منها عبث احتج الشيخ عبد الباري الزمزمي، على عملية نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل، وقال الزمزمي «العمل الذي قامت به الحكومة عبثي، لأن «الكريمات» تكرى مقابل مليوني سنتيم، وهي بالكاد تكفي لإعالة الأسر الكبرى». وأضاف الزمزمي أن «الوزير يتلقى راتبا يبلغ أضعاف ثمن كراء «الكريمة»، وإذا كانوا يبحثون عن الإنصاف كما يقولون فعليهم أن يقتسموا أجورهم مع الشعب، وألا يأخذوا من خزينة الدولة سوى ما يكفيهم». واعتبر الزمزمي ما قامت به حكومة بنكيران «عبثا وبهرجة لا طائل من ورائهما». وعن السياق الذي حصل فيه على مأذونيه النقل، قال الزمزمي، إن ذلك كان في ظرفية خاصة «عندما أعلنت عن عدم نيتي الدخول إلى البرلمان مجددا، وبما أنني لا مورد لي، لا من تجارة ولا من غيرها، بعدما توقفت أجرتي التي كنت أتلقاها لقاء خطبة الجمعة، طلبت من الملك، عن طريق وزير الأوقاف، أن يعطيني مأذونية فاستجاب لذلك ومنحني «كريمة» حافلة تربط بين طنجة وخنيفرة. وأكد الزمزمي أنه ما زال ينتظر تسلم هذه «الكريمة»، «رغم أنه تم تبليغي بحصولي عليها خلال شهر نونبر المنصرم، مباشرة بعد رمضان، لكن مع تغير الحكومة تعثر تفعيل التسليم». وقدم الزمزمي تأطيرا شرعيا للحصول على «الكريمات» معتبرا أنها «تدخل في إطار العطاء الذي كان موجودا في نظام الحكم الإسلامي، زمن الخلفاء الراشدين، الذين كانوا يعطون للأسر التي لا مورد لها، ولنساء الرسول، ما يكفيهم إنفاقه لمدة سنة».
