توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    من بينها طنجة.. وزارة الداخلية تتابع تقدم الأشغال المتعلقة بملاعب كأس الأمم الإفريقية 2025 في المدن المستضيفة    منتخب الفتيان يستعد لنهائي "الكان"    المغرب يعد قوائم الخدمة العسكرية    الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح الدورة ال 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    تطوان.. توقيف شرطي وشقيقين ضمن شبكة لترويج الأقراص المهلوسة وحجز 3600 قرص مخدر    حكم يدين "العراقية" بملف إجهاض    لاعب يهدد أولمبيك خريبكة بالانتحار    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    قيادي في حماس: لا نقبل الصفقات الجزئية وسلاح المقاومة حق وموجود طالما بقي الاحتلال    بعد برلمان الأنديز ولد الرشيد وسلامة يرافقان رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة إلى مدينة العيون    فرنسا تصعد ضد الجزائر.. وزير الداخلية يهدد باستعمال القوة ضد نظام تبون    ارتفاع معدل التضخم بالمغرب.. والمواد الغذائية على رأس الأسباب    واقعة اعدادية اكار ازكاغ بالحسيمة..ولي أمر تلميذ ينفي الاعتداء ويوضح ملابسات القضية    وزير الخارجية الإسباني يشيد بمتانة العلاقات مع المغرب ويصفها بالأفضل في التاريخ    تدشين الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس    تمغرابيت... كتاب جماعي لمغاربة العالم    توتر داخل دورة غرفة الفلاحة بالشمال.. وأعضاء ينسحبون ثم يعودون لاستكمال الدورة    الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب    طنجة.. إلغاء مفاجئ لحفل مغني الراپ ElGrande Toto بسبب أشغال "الكان"    "إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    حكيمي لعب 41 مباراة سجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    الأبيض ‬والأسود ‬من ‬تقرير ‬دي ‬ميستورا (2)    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    المغرب-إسبانيا.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية محور مباحثات بوريطة مع نظيره الإسباني    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    إسبانيا: "الحكم الذاتي" يظل الحل الأكثر مصداقية وجدية لتسوية النزاع حول الصحراء    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    بعد "ميتا" و"إكس".. "تيك توك" ينضم إلى محاربة المعلومات المضللة    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    الاتحادات الكروية ترفض مقترح أمريكا الجنوبية المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    بلقشور يعلن عن رفع المنع في حق حسنية أكادير ويؤكد أن العصبة ستقوم بتسوية الملفات المتبقية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلاميون والمجال السياسي
نشر في المساء يوم 28 - 02 - 2012

إن الحديث عن الحركات الإسلامية والمجال السياسي هو حديث ذو ارتباط بتمثل الإسلاميين لمنظومة القيم الحداثية وعلاقتهم بمجال الحريات والحقوق الأساسية، فمفهوم المجال السياسي يحيل بالضرورة على مجال اقتسام القيم المشتركة بين الأفراد باعتبارهم مواطنين، وعليه فإن ظهور المجال السياسي يرتبط بميلاد الدولة الحديثة في صيغتها الليبرالية، إضافة إلى كونه مجالا عموميا ولا حاجة إلى التذكير بكون الدولة الحديثة في صيغتها الليبرالية الأولى كانت تتأسس على فلسفة الحقوق الفردية أو الحقوق الطبيعية، حيث كان هناك تشديد على أن حقوق الأفراد هي سابقة في وجودها على الدولة وأن وظيفة هذه الأخيرة هي حماية حقوق هؤلاء الأفراد، أي استنادا إلى مبدأين أساسيين، هما مبدأ الحرية ومبدأ المساواة، فقد أشار الفصل الأول من إعلان حقوق الإنسان والمواطن إلى كون الناس يولدون ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق؛ والمساواة هنا تطرح في بعدها القانوني وليس في بعدها الطبيعي.
تتحدد وظيفة المجال السياسي، كما يقول الفيلسوف «هابرماس»، في الوساطة بين الأفراد والسلطة السياسية، ويشتغل المجال السياسي عبر آليات، تأتي على رأسها وسائل الإعلام التي تساهم في صناعة الرأي العام وتوجيهه، والأحزاب السياسية التي تقوم بتأطير المواطنين سياسيا وتمثيلهم انتخابيا.
يعبر المجال السياسي، كمجال عمومي، عن نفسه من خلال وجود رأي عام فاعل؛ وبتعبير آخر، فالمجال السياسي تتحدد فاعليته من عدمها من خلال طبيعة المشاركة السياسية، سواء في بعدها الاتفاقي أو في بعدها غير الاتفاقي. ومعلوم أن المشاركة السياسية تفيد قدرة المواطنين على التأثير في صناعة القرار السياسي، فالمجال السياسي يشكل عنصرا في بنية المنظومة الديمقراطية التي تتماهى في غالب الأحيان مع دولة القانون.
لا يمكن الحديث عن علاقة جماعات الإسلام السياسي بالمجال السياسي بمعزل عن بنية الدولة التي أنتجته. وهنا نتساءل: هل يوجد، فعلا، مجال سياسي في النمط السائد للدولة العربية راهنا؟ هناك ثلاثة مرتكزات تستند إليها الدولة العربية المعاصرة تفيد بنفي وجود مجال سياسي باعتباره مجالا لاقتسام القيم المشتركة بين الأفراد كمواطنين، من جهة أولى، ومجالا لممارسة المواطنة، من جهة ثانية.
يرتبط المرتكز الأول، وهو مرتكز ذو طبيعة اجتماعية، بإشكالية وجود مجتمع مدني من عدمه؛ فمعلوم أن تحقق المجتمع المدني مرتبط بتوفر شروط موضوعية، من قبيل الديمقراطية والعلمانية والفردانية، وشروط ذاتية، تتمثل في وجود تنظيمات مدنية مستقلة عن السلطة السياسية وعن الأحزاب السياسية وتتمتع بروح المبادرة؛ وأكيد أن هذه الشروط، موضوعية كانت أو ذاتية، لا زالت لم تتبلور بالشكل الكافي ليتحقق إجماع حول وجودها، لذلك يعتبر البعض أن الحديث عن المجتمع المدني في الدولة العربية المعاصرة هو حديث عن وجود مجتمع مدني بالقوة وليس بالفعل، وعليه فقد لا نكون أمام مجتمع مدني بقدر ما نكون أمام مجتمع مدين بوجوده إما للسلطة أو للأحزاب السياسية.
ويتعلق المرتكز الثاني، وهو مرتكز ذو طبيعة سياسية، بإشكالية الأحزاب السياسية، فإذا كانت الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الليبرالية قد تشكلت في سياق المسلسلات الانتخابية والتنافس على تمثيل فئات معينة داخل المجتمع فإن الدول العربية هيمنت فيها أحزاب سياسية تشكلت في أغلبها خلال الفترة الاستعمارية، واشتغلت بالتالي وفق منطق الحركة الوطنية التي كانت تسعى إلى تمثيل الشعب بأكمله وتعتمد منطق الإجماع، وهما أمران كانا متناقضين مع منطق الممارسة الديمقراطية، حيث كانت الغلبة للمشروعية الوطنية وللمشروعية التاريخية. وإذا كانت وظيفة الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الليبرالية هي السعي إلى ممارسة السلطة السياسية بمفردها في صيغة الحكومة المنسجمة أو المشاركة في ممارستها إلى جانب أحزاب سياسية أخرى في صيغة الحكومة الاتلافية، فإن وظيفة الأحزاب السياسية التي سمح لها بالعمل في الدول العربية تحددت في إضفاء الشرعية على تعددية سياسية زائفة، مما أفرغ هذه الأحزاب من محتواها وأصبحت في حقيقة الأمر تكتفي بالقيام بدور جماعات الضغط أو جماعات المصالح.
أما المرتكز الثالث، وهو مرتكز ذو طبيعة معيارية، فيتجلى في إشكالية الدستور، فالدساتير في الديمقراطيات الليبرالية تتأسس على الفلسفة السياسية التي تضمَّنها الفصل السادس عشر من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية، بحيث لا يمكن اعتبار الدستور دستورا إلا إذا ارتكز على مبدأ فصل السلطات ووفر ضمانات لحماية حريات وحقوق المحكومين، كما أن وظيفة الدساتير في هذه الديمقراطيات تكمن في تنظيم العلاقات بين المؤسسات السياسية وفق قواعد واضحة منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، بحيث لا تترك مجالا للتوسع في تأويل نصوص تلك الوثيقة؛ أما الدساتير في الدول العربية فتتأسس على فلسفة سياسية نقيضة لتلك المشار إليها أعلاه، فجوهر هذه الدساتير يتحدد في إضفاء الشرعية على الاستفراد بالسلطة السياسية بما تمنحه من صلاحيات فوق دستورية للحاكمين، إضافة إلى كونها لا تحدد قواعد اللعبة السياسية بوضوح، حيث يوجد تناقض بين الآليات المنصوص عليها في الدستور وتلك التي تحكم الممارسة الفعلية.
إن نوعية المشروعية التي ترتكز عليها الدولة العربية المعاصرة وطبيعة الآليات التي تشتغل بها يحولان دون وجود مجال سياسي غالبا ما يعبر عنه بغياب الديمقراطية وعدم الفصل بين الدين والسياسة، وهنا نتساءل عن طبيعة علاقة جماعات الإسلام السياسي بالمجال السياسي؟
جوابا عن هذا التساؤل، نجد أنفسنا في مواجهة مقاربتين متباينتين، تذهب الأولى إلى كون وصول الإسلاميين إلى السلطة، حقيقة أو مجازا، في سياق تداعيات الربيع العربي هو إيذان بميلاد فضاء سياسي في الدول العربية؛ في حين تذهب المقاربة الثانية إلى اعتبار هذا الوصول تعبيرا عن فشل حركة التحديث التي كانت تعمل على بناء هذا الفضاء السياسي، وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.