الإفراج عن ابن نقيب للمحامين متابع بالقتل الخطأ والفرار عقب حادثة سير في القنيطرة

أثار قرار الإفراج عن ابن نقيب للمحامين متابع من طرف النيابة العامة بجنحة القتل الخطأ والفرار والسرعة المفرطة عقب ارتكابه حادثة سير خطيرة بالقنيطرة، جدلا حادا في أوساط العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين
ولفت الانتباه في هذه القضية، ترك السائق المتهم في حالة سراح، علما أن قضايا مماثلة كانت تستدعي دائما وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، خصوصا وأن الظنين فر من مكان الحادثة بعد وقوعها، قبل أن يُحال، صبيحة الجمعة الماضية، على وكيل الملك، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، في اليوم نفسه، ملتمسا التحقيق معه في الجنح سالفة الذكر.
وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار قاضي التحقيق تمتيع المتهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20000 درهم روعيت فيه الوضعية الاعتبارية للسائق المتابع، بصفته نجل نقيب للمحامين، معربة عن استنكارها الشديد تمتيع هذا الأخير بهذا الامتياز، خصوصا في ظل الحديث عن المساواة أمام القانون الذي يفترض تطبيقه على الجميع، مذكرة في هذا الصدد، بواقعة متابعة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لابنيه في حالة اعتقال، السنة الماضية، على إثر اعتدائهما على رجال الشرطة، من أجل إعطاء العبرة على أن لا أحد فوق القانون.
وكان ابن النقيب قد دهس سيدة بسيارته، في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، وهو ما أسفر عن مصرع الضحية في الحال، نتيجة السرعة المفرطة التي كان يسير بها السائق، الذي لاذ بالفرار، تاركا القتيلة مضرجة في دمائها.