أفاد مصدر مطلع بأن الهيكلة الجديدة التي أقرها المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، دليل الكندوز، لم تصادق عليها وزارة المالية بعد. وأضاف المصدر ذاته أن الموظفين الذين استفادوا من الترقيات والتعيينات في مناصب المسؤولية في إطار الهيكلة الجديدة التي أقرها المدير العام لم يتوصلوا، نهاية الشهر الماضي، بالتعويضات المالية عن المهام الجديدة التي أوكلت إليهم. وأكد المصدر ذاته أن الأطر المعنية بالترقيات ومناصب المسؤولية، التي يتجاوز عددها المائة وتوصلت بقرارات صادرة عن المدير العام، استغربت عدم انعكاس الترقيات على وضعها المالي برسم الشهر الماضي، مضيفا أنها متخوفة من عدم إقرار الهيكلة الجديدة، التي صادق عليها المجلس الإداري الأخير للمكتب، من طرف مديرية المنشآت العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية التي تتولى تخصيص الميزانيات للقرارات التي تتخذ داخل المؤسسات العمومية. وأشار المصدر ذاته إلى أن مدير الموارد البشرية بالنيابة داخل المكتب قام، خلال المدة الأخيرة، بمجهود حثيث لدى وزارة المالية من أجل إقرار الهيكلة الجديدة قبل بداية العام الجاري، إلا أن الوزارة، من خلال مديرية المنشآت العمومية والخوصصة، لم تقر بعد الهيكلة التي الجديدة للمكتب. ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول أن تكون وزارة المالية قد رفضت المصادقة على الهيكلة الجديدة التي تقدمت بها إدارة المكتب، مضيفا أن الترقيات والتعيينات الجديدة تتم بشكل تسلسلي داخل مختلف المديريات والمصالح. وأكد المصدر ذاته أن الإدارة العامة للمكتب فضلت سلوك مراجعة شاملة مع وزارة المالية بخصوص التعيينات الجديدة، التي سيتوصل أصحابها بجميع مستحقاتهم المتأخرة دفعة واحدة كما يحدث في جميع الإدارات العمومية، موضحا أن إدارة المكتب ترفض معالجة الملفات مع وزارة المالية حالة بحالة بعد أن صودق على الهيكلة الجديدة داخل مجلس الإدارة بحضور مندوب عن وزارة المالية. وشدد المصدر ذاته على أن هناك مسطرة إدارية جارية أمام وزارة المالية من أجل المصادقة على جميع التعيينات التي جاءت بها الهيكلة الجديدة، وأن الأمر لن يتجاوز بضعة أسابيع. وكان المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات قد صادق، في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، على الهيكلة الإدارية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات التي تأتي مواكبة للمخطط الاستراتيجي المخصص للفترة الممتدة ما بين 2011 و2016، وعلى دليل الإجراءات الجديدة للتدبير المتعلقة بالمشتريات والموارد البشرية والمداخيل والامتيازات التجارية؛ كما اعتمد التتبع المرحلي من طرف المجلس الإداري لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية. إلى ذلك، علمت «المساء» بأن الموظفة، بطلة الفضيحة الأخلاقية التي عرفها المكتب، استفادت من تقاعد نسبي، وأوضح مصدر مطلع أن المعنية بالأمر، التي نقلت إلى أكاديمية محمد السادس للطيران، لم تلتحق بعملها وطلبت تمتيعها بالتقاعد النسبي، وهو الطلب الذي استجابت له إدارة المكتب، فيما تمت ترقية زميلها إلى رئيس قسم.