أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الحكومة الجديدة تريد محاربة الفساد على أرض الواقع، وحتى لو كان مصطفى الرميد محل شكاية، فإن الأمر يتطلب من المعنيي ن فتح تحقيق لإيقافه عند حده. وأكد الرميد، في معرض رده على تعقيب مستشار من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أول أمس، حرصه على احترام القانون وضمان المحاكمة العادلة وأنه قام بواجبه في إطار اختصاصاته ونبه رجال الشرطة، بخصوص ملف قاضي طنجة، إلى توفير كل الشروط القانونية لحماية المؤسسة القضائية، كما تمنى أن يكون القاضي بريئا. وقال الرميد إنه لم يكن يريد أن يتحدث عن ملف قاضي طنجة لو لم تتم إثارته من لدن عبد الكريم بونمر من فريق الأصالة والمعاصرة، الذي أشار إلى الموضوع في معرض طرح سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول تنفيذ الأحكام الإدارية، وتحدث فيه عن تلقي بعض المسؤولين رشاوى مقابل عدم تنفيذ أحكام قضائية. وطالب وزير العدل مستشار الأصالة والمعاصرة، بمده بملفات الفساد التي تحدث عنها في سؤاله وبأسماء المسؤولين في الإدارة الذين يطلبون رشاوى، وعرض عليه استقباله في المكتب قائلا: «هل تتفضل بأن تزورني في مكتبي وتعرض علي ملفات الفساد التي هي سبب في عدم تنفيذ الأحكام والتي تعود إلى انحراف ضمير بعض الأشخاص المشرفين على التنفيذ وتتعاون معي وسترى حجم جرأتي في التصدي للفساد؟». ولم يفت الرميد أن يطلب من المستشار فضحه في الجلسة المقبلة، إذا لم يتعاون معه، وقال: «إذا لم أتجاوب معك يمكنك أن تقول في الإحاطة إن وزير العدل والحريات لم يتعاون معي»، معبرا عن قبوله لنصيحة برلماني الأصالة والمعاصرة، الذي قال إنه يتمنى أن يظل وزير العدل جريئا كما كان، وقال الرميد: «هذه النصيحة أقبلها وسأظل جريئا خدمة لبلادنا». ومن جهة أخرى، شدد وزير العدل والحريات على أن لا أحد فوق القانون في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، سواء كان الأمر يتعلق بشخص معنوي أو بالإدارة، وأكد أن تنفيذ الأحكام هو عنوان الحقيقة وأن هذا الأمر سيتم إيلاء الأهمية الضرورية له، موضحا في خضم جوابه عن أسئلة بعض الفرق بمجلس المستشارين، أن الحكومة تلتزم بتطبيق المساواة بين الجميع. وقد تطرق مجموعة من المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة التي تصدر لصالح المواطنين ضد الإدارة، والتي تظل ملفاتها لسنوات عديدة، وقد دعا وزير العدل والحريات المستشارين إلى زيارته في مكتبه وعرض الملفات عليه.
