انتهت عملية مراقبة لدورية كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار الرابط بين سطاتومراكش، بإيقاف سيارة كان على متنها مواطنان غينيان، وبعد تفتيشها تم العثور على أوراق نقدية مزيفة، ولوازم خاصة بالشعوذة، ليتم بعد ذلك القبض على المتهمين وتقديمهما للعدالة وإدانتهما بعقوبات سجنية بتهمة تزييف أوراق مالية والإقامة غير الشرعية والسياقة بدون رخصة والنصب. أوقفت عناصر الدرك الملكي مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء كانا على متن سيارة مكتراة، متوجهين من الدارالبيضاء إلى مراكش، وبعد عملية التفتيش تم العثور بالصندوق الخلفي للسيارة على حقيبة يدوية تحتوي على أوراق نقدية مزيفة من العملة الأجنبية بالإضافة إلى رزمة من أوراق نقدية في طور الإعداد لم تتضح نوعيتها ولا قيمتها، كما تم العثور بالحقيبة ذاتها على لوحة كارتونية مغلقة يتوسطها رسم لكف اليد اليسرى، بالإضافة إلى بعض الأشكال الهندسية مثلثة الشكل وبها عثر على حزام من الثوب أحمر اللون وبه صدفات بحرية ذات لون أبيض وطاقية ذات لون أحمر وتسبيح وشعر ذيل البقر الوحشي الإفريقي ومرآة صغيرة الحجم وعطور إفريقية، وتميمة ملفوفة بجلد حيوان إفريقي، وهواتف محمولة ورخصة سياقة وجواز سفر. إفلاس ونصب واحتيال عند الاستماع إلى المتهم دياوارا صرح بأنه ينحدر من غينيا كوناكري ودخل المغرب سنة 2004 من أجل التجارة بحثا عن دخل قار يمكنه من تحسين وضعيته المادية، وكان يقتني ملابس جاهزة من المغرب خاصة الجلباب والأحذية الجلدية ويبعث بها إلى دولته لإعادة بيعها هناك، ومن هذه التجارة جمع رصيدا ماليا مهما، وفي سنة 2007 التقى شابا سينيغاليا يتعاطى النصب والاحتيال، إذ كان هذا الأخير يوهم ضحاياه أنه باستطاعته جلب العملة الأجنبية بكل سهولة عن طريق السحر، وهي العمليات التي درت عليه أرباحا طائلة وغادر بعدها المغرب بصفة نهائية فتعلم منه دياوارا هذه الحرفة وقرر نهج نفس الطريق بعد تعرضه للإفلاس، فطلب من أحد السينغاليين الذي يسلك نفس الطريق تزويده بأوراق نقدية من عملتي الأورو والدولار لاستعمالها في عملية النصب، واشترى منه العملة المزيفة التي ضبطت آنفا بحوزته والتي كان ينوي استعمالها. خطة لم تكتمل بعد أن التقى دياوارا صديقه موراسا بمدينة الدارالبيضاء اقترح عليه الفكرة فرحب بها وتوجها يوم 22 مارس 2011 من البيضاء في اتجاه مدينة مراكش للبحث عن ضحايا محتملين، لكن لسوء حظهما قامت دورية من الدرك الملكي بالطريق السيار بتوقيفهما في إطار المراقبة، وكان المعنيان بالأمر لحظتها على متن سيارة مكتراة باسم شاب يدعى (كامارا) وقد استعمل موراسا هذه الوثيقة لعدم توفره على رخصة السياقة الدولية، مؤكدا أن الأوراق المضبوطة بحوزته كان ينوي استعمالها في النصب عن طريق الشعوذة، حيث كان ينوي القيام بوضع الأوراق المالية بالحقيبة ثم يعرضها على الضحية وبعد ذلك يطلب منه أن يحضر له مادة سائلة للقيام بغسل هذه الأوراق المزيفة والتي سيتعذر عليه إحضارها، ثم يضرب معه موعدا للقاء به مرة ثانية حيث سيخبره بأن المادة المطلوبة يتاجر فيها أحد معارفه، ويطلب منه مبلغا ماليا ليحضرها له، وبعد أن يتسلم منه المبلغ المالي يستولي عليه ويختفي نهائيا عن الأنظار، والمبلغ الذي كان سيطلبه منه يتراوح بين 10.000 إلى 20.000 درهم حسب سخاء الضحية. نصب من أجل الهجرة صرح المتهم الثاني (موريسا) أنه ينحدر من غينيا كوناكري، هاجر إلى المغرب سنة 2004 من أجل البحث عن فريق رياضي يحتضنه، إلا أن إصابته على مستوى الركبة أوقفت نشاطه الرياضي، ليعمل بعدها مرشدا سياحيا غير مرخص له، واعترف بملكية الأوراق المزيفة التي هي في طور الإعداد، مشيرا إلى أنه تحصل عليها من شخص نيجيري، تعرف عليه عن طريق صديقته التي عبر لها عن كونه يرغب في الهجرة إلى الديار الأوروبية، فأحالته على الشخص النيجيري الذي طلب منه مبلغ2500 أورو لتهجيره إلى أوروبا، ولما لم يتمكن من توفير المبلغ المطلوب اقترح عليه أن يقوم بعملية النصب والاحتيال عن طريق تزييف الأوراق المالية من العملة الأجنبية وعلمه الطريقة، إذ وضع رهن إشارته مجموعة من الأوراق الملطخة بالدقيق الصلب وأطلعه على مجموعة من الكلمات التي يستوجب عليه ترديدها أثناء العملية، وبعد تمكنه من العملية سلمه الأوراق المحجوزة لكي يستعملها في عملية النصب، وقد استعملها في إحدى عمليات النصب بمدينة الدارالبيضاء حيث نصب على شخص وحصل منه على مبلغ 1000 اورو منح منها للشخص النيجيري النصف لتسديد المبلغ المطلوب للتهجير، وبعد ذلك التقى بالمتهم الأول دياوارا بالدارالبيضاء الذي عرض عليه الفكرة، والذي أخبره بأنه يعرف شخصا يقوم بتزييف الأورو والدولار وبيعها للأفارقة قصد النصب وبأن له دراية بالطريقة المتبعة في ذلك، فاتفقا على الذهاب إلى مدينة مراكش للنصب على أشخاص محتملين، لكن العملية باءت بالفشل حيث تم توقيفهم من طرف كوكبة الدراجات التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، ليؤكد بعدها الموقوفان أن لا علاقة لهما بتزييف الأوراق النقدية المضبوطة عندهما بل يقتصر دورهما في النصب بها. 20 سنة وراء القضبان قضت غرفة الجنايات باستئنافية مدينة سطات بالحكم على المتهم الأول دياوارا بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة تزييف أوراق مالية متداولة والإقامة غير الشرعية والسياقة بدون رخصة، فيما قضت نفس الغرفة بسجن زميله موريسا بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير أوراق مالية متداولة والإقامة غير الشرعية والنصب بعدما قام بإيقاع أحد الضحايا في خطأ عندما جعله يحضر السائل المطلوب لغسل الأوراق المالية المزيفة وجنى من وراء هذه العملية مبلغ 11.000 درهم حسب اعترافه التمهيدي.
