خرجت ساكنة جماعة الزينات -دوار «ترانكات» في ضواحي تطوان صباح أمس، للاحتجاج أمام ولاية تطوان، بعدما ضاق صدرهم من تجاهل المسؤولين مأساتهم التي يعيشونها بسبب الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة التي تسبّبها لهم عدد من المقالع في المنطقة. وقرر المواطنون اصطحاب أبنائهم معهم إلى الوقفة الاحتجاجية ضد ولاية تطوان، لأن أطفالهم، حسب قولهم، هم أول المتضررين صحيا من هذه المقالع، التي «تعيث فسادا» في مناطقهم التابعة لقيادة بنقريش. «أولادنا في خطر» و«التفجيرات خنقتنا وقلوبنا وجعتنا»، لافتتان من بين أخرى تم رفعها في مدخل ولاية تطوان، تنديدا بتجاهل السلطات هذه «النكبة المقلعية» التي يعانون منها، والتي، وفق صرخاتهم، «أهلكت الزرع والضرع». ورفع المحتجون شعارات تسائل المسؤولين في الولاية عما إذا كان «الدستور الجديد يمنحهم الحق في قتلهم»، حيث لم يتبق لهم «لا فلاحة ولا ماشية ولا معيشة نقية».. وليست معاناة سكان جماعة الزينات وليدة اليوم، فمنذ سنوات وآلاف من سكانها يعيشون حالة رعب يومي بسبب التفجيرات اليومية التي تجري داخل مقالع الحجارة، حيث صارت قراهم مهددة بالزوال، بعد استحالة العيش فيها وبوار الحقول وتلوث المياه. ورغم أن هذا «الرعب اليومي» قد انطلق منذ سنوات، فإنه زاد استفحالا خلال الأشهر الأخيرة، بعدما انعدمت مراقبة الدولة عشرات المقالع التي يشتغل أغلبها بطرق غير قانونية، وهو ما جعل هذه المنطقة على حافة انفجار اجتماعي حقيقي ينذر بالأسوأ. ووجّه سكان الجماعة ودوار ترنكات» رسائل عديدة إلى المسؤولين في المنطقة، يطالبون من خلالها بالتدخل الفوري لوضع حد لما أسموه «ترهيب السكان وتعمد ترحيلهم جماعيا وتسميم حقولهم وحياتهم» من طرف هذه المقالع. وفي الوقت الذي كان وزير التجهيز السابق، كريم غلاب، قد أعلن أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها في ما يخص عمل المقالع، فإن مقالع في جهة طنجة -تطوان ما زالت تمارس عملها بحرية وفي شبه «سيبة» عشوائية، مشكّلة بذلك خطرا كبيرا على صحة السكان وبيئتهم الفلاحية، التي يقتاتون منها، بما فيها مقالع تقوم بتفجيرات ضخمة مباشرة فوق رؤوسهم. وتتوفر «المساء» على العديد من أشرطة فيديو تكشف تفجيرات تقع على بعد عشرات الأمتار فقط من قرى سكنية، في الوقت الذي تمارس ولاية تطوان وعمالة فحص -أنجرة، «صمتا رهيبا» إزاء ما يحدث. ويكشف أحد أشرطة الفيديو، الذي تم تصويره في دوار «ترانكت»، عمليات تفجير تمارَس مباشرة فوق منازل القرية، حيث لا يبعد المقلع عن منازل السكان بأكثر من 150 مترا، في الوقت الذي تنص القوانين على وجوب وجود المقلع بعيدا عن السكان بأزيد من 500 متر، على أقل تقدير.. وقد سبق لهؤلاء المتضررين أن التقوا بوالي تطوان، محمد اليعقوبي، الذي أخبرهم أن «المقلع المذكور وعددا من المقالع المشابهة سيتم إغلاقها في الحال»، غير أنها بقيت مستمرة إلى حد الآن، فيما لا يتوانى السكان عن توجيه التهمة ل«جهات» مركزية في الرباط، بينهم مسؤولون في وزارة التجهيز، بسبب ترخيصهم لمقالع أخرى جديدة في المنطقة، رغم صدور قانون صارم يمنع أي ترخيص لمقالع جديدة. وتظهر طريقة عمل المقالع في المنطقة الموجودة بين طنجة وتطوان تناقضا مهولا بين القوانين المعمول بها بهذا الخصوص والواقع المر الذي تعيشه الساكنة، حيث إن الأغلبية الساحقة من المقالع تمارس أنشطتها بطرق متناقضة تماما مع القوانين المعمول بها، بل وهناك اتهامات مباشرة يوجهها السكان لعدد من أصحاب المقالع بأنهم يقومون ب«إغراء» جهات معينة من أجل إغماض العين وغض النظر عن مخالفاتهم الخطيرة. وفي شكايات توصلت بها الجريدة، يصف سكان المناطق المتضررة ما يقوم به أصحاب المقالع بأنه «حرب حقيقية ضد البشر والحيوان والبيئة وتدمير مُمنهَج لحياة الناس ومستقبل الأجيال المقبلة وكارثة إنسانية وبيئية بكل المعايير والمقاييس المعترف بها في كل بلاد الدنيا».. وما ينطبق على قرية «ترانكت»، التي تظاهرت ساكنتها أول أمس في مقر ولاية تطوان، ينطبق على عشرات القرى والمداشر في المنطقة بأجملها، حيث يضطر السكان إلى وضع منتجاتهم الفلاحية في الماء طيلة الليل من أجل تنظيفها مما يعلق بها من أوحال وغبار الانفجارات قبل استعمالها، كما اضطر الكثيرون منهم إلى هجر منازلهم وقراهم وأراضيهم، فيما يعاني آخرون من أمراض مختلفة مرتبطة بالتلوث، من بينها ضيق التنفس وأمراض جلدية معدية وضعف البصر، إضافة إلى أمراض خطيرة أخرى تلحق الأطفال، على الخصوص. ويقول السكان إن هذه المقالع، الكثيرة، تستهلك كميات كبيرة من المياه يوميا وإن المياه الجوفية التي كان السكان يستعملونها للشرب وري الحقول صارت «تُستنزَف» من طرف هذه المقالع، دون أي رد فعل من جانب رجال السلطة والمنتخبين، الذين يتهمهم السكان بأنهم «متواطئون» مع أصحاب هذه المقالع.