تفكيك اعتصام عمال «السميسي» ببنجرير

أقدمت السلطات الأمنية، مساء الجمعة الماضي، على تفكيك الاعتصام الذي نفذه العشرات من عمال السميسي ريجي ببنجرير. وحسب معلومات من مصادر من عين المكان، عمدت القوات الأمنية، معززة بكافة وسائل التدخل، بعد أن تلقت تعليمات بذلك، إلى إجبار المعتصمين على مغادرة المنطقة الخطيرة، والتي توجد بها متفجرات تستعمل في إنتاج الفوسفاط. وقد قامت القوات العمومية،
بعد أن حاصرت المعتصمين، الذين قدرت أعدادهم ب 120 فردا من أبناء المتقاعدين بالمكتب الشريف للفوسفاط والعاملين السابقين، بإجبار المحتجين على مغادرة المنطقة. وفي الوقت الذي أكد بيان صادر عن عمال السميسي ريجي أن «قوات الأمن المغربية بمختلف تلاوينها: الدرك الملكي، القوات المساعدة، الشرطة، قامت ب«تدخل عنيف بدون سابق إنذار ضد عمال السميسي ريجي وأبناء المتقاعدين العُزّل»، إثر الوقفة الاحتجاجية «السلمية» صباح يوم الجمعة الماضي، وأن هذا التدخل أسفر عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المعتصمين المحتجين. وذكر بلاغ صادر عن عمالة بنجرير إنه في إطار المهام الموكولة للسلطات للحفاظ على الأمن والنظام العامين، وضمان حرية العمل، «قامت السلطات العمومية والأمنية، وبتنسيق تام مع السلطات القضائية، بتأطير هذا الاحتجاج، أثمر عن إقناعهم بإخلاء المكان»، مؤكدا أن جميع المحتجين، الذين قدر البلاغ عددهم بحوالي 50 محتجا غادروا مكان الاحتجاج و»لم يسجل في حقهم أي عنف يذكر». لكن رغم ذلك، وصف المحتجون تدخل السلطات لفك اعتصامهم غير المسبوق ب»الهمجي الغاشم»، محملين السلطات، في شخص والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وعامل إقليم الرحامنة، عواقب هدا التدخل الأمني. وقد وعد المحتجون بالإقدام على احتجاجات غير «مسبوقة»، من أجل تسوية ملفهم القاضي بإدماجهم بمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، هذا في الوقت الذي علمت «المساء» أن المحتجين قرروا اللجوء إلى القضاء من أجل جر قوات الأمن إلى المحاكم، مؤكدين أن حجتهم في «إدانة» السلطات، هو الصور والفيديوهات التي يتوفرون عليها، والتي تؤكد، حسب تعبيرهم، «عنف السلطات» في حقهم.