تمت إحالة عضو مجلس عمالة أكادير إداوتنان على القضاء بتهمة تقسيم عقار وبيعه بدون ترخيص، ويتعلق الأمر بمستشار بجماعة أورير، حيث ينتظر أن تنعقد أول جلسة للنظر في الأمر يوم 23 يناير الحالي. وذكرت مصادر من عين المكان أن وتيرة بناء التجزيء السري انخفضت بشكل كبير عندما تأكد خبر إحالة المعني بالأمر على القضاء باعتباره أحد أعيان المنطقة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقريرا مفصلا عن المتهم تم إعداده من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تم توثيق جميع تحركاته المتعلقة بالتجزيء السري منذ انطلاق موجة البناء العشوائي بالمنطقة، والتي وصلت، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مشارف الملك العام البحري بمنطقة تامراغت، الأمر الذي دفع السلطات إلى الاستعانة بوحدات من الجيش والقوات المساعدة والدرك وقوات التدخل السريع من أجل تنفيذ عملية الهدم في حق مجموعة من البنايات التي ظهرت بشكل مفاجئ في منطقة تامراغت. وفي السياق ذاته، تمت إحالة قائد قيادة أورير على مصالح الولاية فيما يشبه الترقية، من أجل ترؤس خلية خاصة لتتبع ظاهرة البناء العشوائي على مستوى تراب العمالة. هذا وتسود المنطقة حالة من الترقب المشوب بالحذر لدى الساكنة، خاصة بعد إشاعة مجموعة من الأخبار عن كون حملة الهدم التي دشنتها السلطات ستشمل جميع البنايات العشوائية داخل تراب الجماعة، الأمر الذي دفع بعض السكان إلى توفير كميات من البنزين داخل البيوت استعدادا للمواجهة، خاصة أن العديد من الأسر استعانت بالقروض من أجل توفير الأموال اللازمة للبناء، علما أن موجة البناء العشوائي تعم جميع الدوائر الانتخابية لجماعة أورير والتي يبلغ عددها 24 دائرة انتخابية.
