نظم أزيد من 60 شخصا من عمال السميسي، إلى جانب المستفيدين من التكوين بالمكتب الشريف للفوسفاط المطرودين سنة 2009 بخريبكة وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط بالدار البيضاء للمطالبة بإرجاعهم إلى عملهم. وأكد بعض عمال السميسي أنهم متشبثون بمطالبهم المتعلقة بإلحاقهم بزملائهم الذين تم إدماجهم بالمكتب الشريف للفوسفاط في حين تم إقصاؤهم لأسباب غير معروفة على الرغم من أنهم عملوا بشركة السميسي، التي هي فرع من فروع المكتب الشريف للفوسفاط لعدة سنوات. أغلب المطرودين كانوا ضحايا، حسب المصادر نفسها، لأنهم فوجئوا بالقرار عندما كان بعضهم يقضي عطلته السنوية أو كان في إجازة مرضية في الوقت الذي كان من المفروض أن تصان مناصبهم وأن يتم إدماجهم في المكتب بشكل تلقائي. وأضافت المصادر ذاتها أن العمال يعانون الأمرين كونهم موقوفون «تعسفا»، بل إن هذه المعاناة طالت حتى أسرهم، حتى إن الكثير منهم انفصل عن زوجته وآخرون يعيشون منذ تاريخ توقيفهم إلى الآن عالة على أسرهم وعائلاتهم في الوقت الذي كانوا هم الذين يتحملون مسؤولية إعالتهم. وطالب العمال الموقوفون بالتدخل العاجل للحكومة الجديدة لطي صفحة معاناتهم هذه وإنصاف العمال الذين قضوا العديد من السنوات في العمل والعطاء مع شركة سميسي قبل أن يفاجؤوا بالتوقيف الذي يعتبرونه «غير منطقي» و«غير مبني» على أي أساس. ومن جانب آخر، أكد المستفيدون من التكوين بالمكتب الشريف للفوسفاط أنهم قضوا فترة من التدريب بالمكتب الشريف وأنهم انخرطوا بشكل عادي بالمكتب قبل أن يفاجؤوا بدورهم بقرارات الطرد، وهو ما اعتبروه «غير منصف»، مطالبين بحل مشاكلهم الاجتماعية من خلال إدماجهم في إطار عملية الإدماج التي أعلن عنها المكتب الشريف للفوسفاط. وفي اتصال بمسؤول الاتصال بالمكتب الشريف للفوسفاط أكد أن مشكل عمال السميسي تم حله منذ وقت بعيد، كما أن المكتب الشريف يعمل جاهدا على حل المشاكل العالقة وأن البرنامج الذي أعلن عنه هو دليل على مصداقية المكتب، مضيفا أن بعض الاحتجاجات والوقفات مبالغ فيها.