دعا المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) في تاونات إلى خوض إضراب إقليمي يومي 19 و20 يناير 2012، مصحوبا بوقفة احتجاجية خلال اليوم الأول أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الحسيمة، مع مواصلة مقاطعة بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 ومقاطعة دفاتر التتبع إلى حين توفير شروط تطبيقها. كما دعت النقابة مجلسها الإقليمي إلى الاعتصام داخل بهو النيابة الإقليمية يومي 6 و7 يناير تضامنا مع المعتصمين وتنديدا بالتكليفات المشبوهة. كما طالبت النقابة في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه بالتراجع الفوري عن كل التكليفات والتعيينات المشبوهة وتشغيل كل الأساتذة الأشباح وتوفير الموارد البشرية الكافية من أجل تغطية الخصاص المهول وتمتيع تلاميذ المناطق النائية بحقهم في التمدرس. واستنادا إلى البيان، فإن النقابة تطالب بإرسال لجن جهوية ووزارية من أجل الوقوف على الخروقات والاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى مطالبتها بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لكل الأساتذة المعتصمين داخل مقر النيابة الإقليمية. وأدانت النقابة إصرار النائب الإقليمي -في سابقة «خطيرة»- على إغلاق أبواب النيابة في وجه الموظفين والمرتفقين، كما استنكرت ما وصفته ب«التستر على الأشباح»، في ظل وجود خصاص مهول في الموارد البشرية، كما تندد الجامعة الوطنية للتعليم ب«فضيحة» استغلال توقيعات النائب الإقليمي على عريضة تتعلق بالوضع في النيابة في بيان مزور من أجل تغليط الحقائق والتشويش على الرأي العام.