استنفرت «فضائح» الشواهد الطبية في مكناس المفتشية العامة لوزارة الصحة في بداية الأسبوع الماضي. فقد حلت لجنة وزارية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الصحة، يوم الثلاثاء الماضي، بالمدينة للتحقيق في ملف شواهد طبية «مشبوهة»، إثر التوصل بمعطيات تتعلق بتسليم شهادة طبية لامرأة متوفاة سابقا على أساس أنها ما تزال على قيد الحياة.. في قضية لها علاقة بمنازعات حول الإرث. كما سُلِّمت شهادة طبية أخرى لرجل تعليم تَبيَّن أنه يقطن خارج البلاد.. وتُخلّف هذه الشواهد الطبية في المدينة استياء كبيرا في أوساط القضاة. وقد سبق لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مكناس، في دجنبر من السنة الماضية، أن وجّه رسالة إلى مدير المستشفى الإقليمي حول «الشواهد الطبية المسلمة من طرف الأطباء التابعين للقطاع العمومي»، أورد فيها أن بعض الأطباء التابعين للمستشفى يُسلّمون شواهد طبية لا تتوفر فيها الشكليات المنصوص عليها في المناشير والدوريات، ومنها رقم وصل الأداء ورقم التسجيل.. وطلب وكيل الملك من مدير المستشفى إشعار الأطباء بضرورة التقيُّد بالمقتضيات الإدارية، حتى لا تكون النيابة العامة مضطرة إلى إحالة الضحايا على خبرات طبية لتأكيد مدد العجز الواردة في هذه الشواهد الطبية. وأخبرت مندوبية الصحة، في «رسالة رد» إلى وكيل الملك، أنها أحدثت لجنة طبية أوكلت إليها مهام تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالتأكد من مدد العجز وإجراء الفحوصات الضرورية. كما تقرر، حسب الرسالة ذاتها، وفي إطار «تخليق القطاع الصحي»، إحداث نموذج موحد للشواهد الطبية في المستشفيات الأربعة التابعة لمندوبية وزارة الصحة. وذكرت المندوبية أنها عمدت إلى توحيد لون هذه الشواهد الطبية وتوحيد صياغتها وأسلوبها وتوحيد الجهة المسلمة لها وإلى وجوب تَضمُّنها الرقم التسلسلي ورقم المخالصة في الحالات المستوجبة للأداء.
