علقت وزارة الداخلية مهام محيي الدين أمزازي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بهذه الوزارة، وأحالته على بيته، بعد أن أثار غضب الجهات العليا في قضايا تتعلق بتوتير العلاقة بين السلطة والصحافة في قضية الشاب المدون محمد الراجي الذي حوكم بسنتين حبسا نافذا، قبل أن يتم إلغاء متابعته استئنافيا بعد تدخل الملك شخصيا في هذه القضية، عندما طلب معرفة الجهة التي كانت وراء هذه المحاكمة. وغضب الملك محمد السادس عندما اكتشف أن أمزازي هو الذي كان وراء جر الشاب المدون إلى ردهات المحاكم والتعجيل بإصدار حكم قضائي في حقه كانت له تداعيات سلبية على صورة المغرب في الخارج، حينها تقررت إحالة أمزازي على بيته في انتظار البت في قضيته. وذكر مصدر مطلع أن من الاتهامات التي وجهت إلى أمزازي هو تفويته لفيلته بالرباط بسومة كرائية محددة في 30 ألف درهم في الشهر من ميزانية وزارة الداخلية لفائدة العامل المكلف بالعلاقة مع المينورسو، العربي المرابط، الذي كان أمزازي وراء استقدامه قبل أربع سنوات من جامعة وجدة وتثبيته في هذا المنصب خلفا لحميد شبار الذي يشغل حاليا منصب سفير للبعثة المغربية لدى الأممالمتحدة، فيما اكترى أمزازي فيلا جديدة بنفس السومة الكرائية، أي 30 ألف درهم من ميزانية الوزارة أيضا. وذكر مصدر مطلع أن من بين الاتهامات التي وجهت أيضا إلى أمزازي هناك ما يهم علاقته بالولاة والعمال. إذ ينسب إلى أمزازي أنه كان مصدر بعض القرارات التي اتخذت في حق بعض الولاة الذين ألحقوا بالوزارة دون أن يكملوا مدة انتدابهم في بعض الولايات بناء على تفسيرات أعطاها أمزازي لتقييم أدائهم. ونفى مصدر مأذون من وزارة الداخلية في اتصال مع «المساء» أن يكون أمزازي أحيل على بيته أو تدخل في قضايا تفوق اختصاصاته، كما راج مؤخرا في الصحف، مؤكدا أن أمزازي يحضر بشكل منتظم إلى مكتبه ويؤدي المهام المسنودة إليه كبقية الأطر العليا في الوزارة. المصدر نفسه يضيف أن آخر نشاط قام به أمزازي هو استقباله قبل 4 أيام لوفد فرنسي قصد تدارس القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
