أبقت وكالة «ستاندرد أند بورز» الأمريكية على تصنيف المغرب طويل الأجل عند «BBB-» ذات الأخطار المتدنية، وعلى تصنيف «E3-» بالنسبة إلى تسديد الالتزامات والتعاقدات الخارجية بالعملات الأجنبية، مع آفاق مستقبلية مستقرة، اعتمادا على النتائج الجيدة للنمو الاقتصادي عند 4.6 في المائة على مدى خمس سنوات متواصلة. واعتبرت في تقرير أن تغيير التصنيف المغربي غير ممكن حاليا، ومن الضروري انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، والمصادقة على ميزانية السنة المقبلة قبل إصدار ترتيب جديد حول أخطار الاقتصاد المحلي مطلع السنة المقبلة. وترغب الحكومة الجديدة في تحقيق نمو يقدر بسبعة في المائة، وتقليص عجز الميزانية من 4.5 في المائة من الناتج الإجمالي إلى ثلاثة في المائة فقط عبر تعديل بنود الميزانية برفع الضرائب على الأغنياء وعلى بعض السلع غير الأساسية، وتحويلها إلى الفقراء باستخدام موارد صندوق المقاصة الذي قدرت نفقاته بنحو 47 بليون درهم هذه السنة. وحافظ المغرب أيضا على تصنيف «إنفست غراد» في مجال الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية التي يقدّر أن تصل إلى نحو خمسة بلايين دولار في العام الجاري، كما حافظ على تصنيف مؤسسة «كوفاس» الفرنسية عند «E4-» في مجال تمويل التجارة الخارجية، ما اعتبر عنوان ثقة في الاستقرار وفي قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.