الاتحاد الاشتراكي يطرد مجموعة من أعضاء المجلس الوطني

قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طرد مجموعة من أعضاء المجلس الوطني، من بينهم بعض الشباب المحسوبين على ما يسمى ب«اتحاديي 20 فبراير» بسبب ما أسماه المكتب السياسي قيامهم بتصرفات «تسيء إلى الحزب وتضرب مصالحه إبان الحملات الانتخابية أو إبان انعقاد المجلس الوطني»، على إثر رفع مجموعة من أعضاء المجلس الوطني
شعارات تطالب برحيل المكتب السياسي. وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، إن هؤلاء الشباب تجاوزوا الخطوط الحمراء، بالرغم من أن الحزب ديمقراطي ويترك لهم هامشا من الحرية والتعبير، لكن الأمر وصل إلى عدم الانضباط. وتابع قائلا إن هذه الحرية تساهم في عرقلة عمل الحزب.
وأضاف الراضي بأن هؤلاء الشباب قاموا بهذه التصرفات احتجاجا على وضعهم في مراتب متأخرة في اللائحة الوطنية للشباب، التي تقدم بها الحزب خلال استحقاقات 25 نونبر، في الوقت الذي كانوا يطمحون إلى احتلال مراتب متقدمة. وأكد بلاغ للمكتب السياسي، الذي اجتمع الاثنين الماضي، بأنه قرر اتخاذ قرارات زجرية في حق من ثبتت في حقهم سلوكات وممارسات ومواقف مناهضة للحزب، سواء خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أو إبان انعقاد المجلس الوطني.
إلى ذلك، كان مجموعة من أعضاء المجلس الوطني واتحاديو 20 فبراير قد طالبوا في وقت سابق برحيل وتشبيب قيادات الحزب، خصوصا المكتب السياسي، كما نظموا وقفة احتجاجية يوم الأحد الأخير أمام مقر الحزب بشارع العرعار بالرباط، تزامنا مع موعد انعقاد المجلس الوطني من أجل الدعوة إلى العودة إلى صفوف المعارضة، التي غادرها الحزب سنة 1998.
من جهة أخرى، قرر المكتب السياسي الحرص على تطبيق مسطرة صارمة في حق من «قاموا بحملات مضادة لمرشحي حزبهم أو ساندوا مرشحين آخرين في أحزاب أخرى، بالإضافة إلى ممارسات أخرى اعتبرتها القيادة الحزبية من صميم التسيب التنظيمي».