في أول تمرين له، كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة القادمة، نجح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كسب ود الاستقلاليين، فيما تنتظره مهمة صعبة، عندما يستقبل زعيم الاتحاديين الملوحين بورقة معارضة حكومته. وخيمت أجواء التفاؤل، ليلة أول أمس على اللقاء، الذي جمع بالمقر المركزي لحزب «المصباح»، كلا من رئيس الحكومة المعين، والأمين العام لحزب الاستقلال، واستمر لنحو 50 دقيقة. وبدا لافتا الاحتفاء الكبير الذي خص به بنكيران ضيفه، منذ أن وطأت قدماه مقر الحزب الإسلامي بحي الليمون بالرباط، في حدود الساعة السابعة من مساء أول أمس الأربعاء، برفقة محمد السوسي، عضو اللجنة التنفيذية. «السيد رئيس الحكومة، مبروك عليكم»، «نهار كبير هذا، هذا شرف لي..»، كلمات تبادلها الرجلان وأرخت بظلالها على أول جلسة مشاورات يقودها رئيس الحكومة مع حزب سياسي، خرج بعدها الفاسي ليصرح للصحافيين الذين رابطوا منذ ساعات أمام مقر الحزب، بالقول: «كانت الجلسة إيجابية جدا وأحسست بأن رئيس الحكومة له إرادة في إنجاح هذه التجربة»، مشيرا إلى أن أمر الحسم في مشاركة الحزب من عدمها في الحكومة المقبلة سيتم التداول بشأنه في اجتماع اللجنة التنفيذية»، المفترض عقده مساء أمس. من جهته، وصف بنكيران لقاءه بالأمين العام لحزب الاستقلال بأنه كان «وديا جدا»، وقال: «نحن الآن بصدد المشاورات الأولية، ولم نتخذ بعد أي قرار، ولكن تواعدنا أن نلتقي فور اتضاح الصورة بالنسبة إلى الإخوان في حزب الاستقلال، وبالنسبة إلينا أيضا». إلى ذلك، كشف رئيس الحكومة أن صعوبات في التواصل بينه وبين عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حالت دون عقد لقاء كان مرتقبا بين الرجلين في سلسلة المشاورات التي فوضت له الأمانة العامة للحزب صلاحيات تدبيرها. وإلى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أمس لم يتحدد أي موعد للقاء الرجلين، حسب ما أفاد به الراضي الجريدة. بنكيران نفى أن يكون حزب العدالة والتنمية بت داخليا في توزيع الحقائب، في رده على ما تم تداوله من توزيع للحقائب الوزارية داخل الحزب الإسلامي، وقال: «لم يطلب أي أحد منا أي حقيبة، لأن ثقافتنا فيها أن هذا الأمر لا نسأله، وقناعتنا وعقيدتنا أن كل من كلف بها أعين عليها، ومن سألها أوكل عليها»، في إشارة إلى فكر المشاركة السياسية عند الإسلاميين، مؤكدا أن تولي أعضاء من حزب العدالة والتنمية حقائب وزارية «ستكون عبارة عن تكليفات بالأساس، أبعد منها عن توزيع المناصب». وفي تعليقه على الجدل الذي دار حول إمكانية عودة الوجوه القديمة من جديد إلى الحكومة المقبلة، قال رئيس الحكومة إن المشكل لا يكمن في عودة الوجوه القديمة بقدر ما يتعلق الأمر بالتحالف مع أطراف أخرى»، مشيرا إلى أن «الحكومة الجديدة ستحاول السير في اتجاه كل ما هو تشبيب وتجديد، لكن لا نتصور أن تكون حكومة من حزب العدالة والتنمية مائة بالمائة فهذا أمر غير معقول». من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة أنه «برمج زيارات إلى مجموعة من الأسماء الوطنية بالمغرب، أمثال عبد الرحمان اليوسفي، والمحجوبي أحرضان، ومحمد بنسعيد آيت إيدر، وأحمد عصمان، واللائحة مفتوحة، وذلك «من باب الوفاء لهم لما لهم من رمزية ومصداقية، ولأنهم ساهموا أيضا ليصل المغرب إلى هذه اللحظة التاريخية». وفيما لم يتسرب أي شيء عن طبيعة العرض الذي قدمه بنكيران للفاسي، ويفترض أن يكون محط مناقشة داخل اللجنة التنفيذية مساء أمس، اكتفى قيادي في العدالة والتنمية بالإشارة إلى أن المناقشات همت فقط التوجهات العامة للحكومة القادمة، وقال: «نحن الآن في مرحلة التشاور، ولم ندخل بعد مرحلة التفاوض التي تفترض وجود عرض قابل للمناقشة». إلى ذلك، واصلت الأمانة العامة لحزب «المصباح»، لقاءاتها صباح أمس، بعد أن قررت أن تظل مفتوحة، إذ ينتظر أن يكون عقد رئيس الحكومة، مساء أمس أو اليوم، جلسة مشاورات مع قيادة حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بحسب ما أفاد به محمد الأبيض الأمين العام لحزب «الحصان». الأبيض أشار إلى أن حزبه ينتظر تحديد بنكيران موعد اللقاء وما سيقدمه من عرض للحسم في المشاركة في الحكومة القادمة من عدمها. من جهته، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب السنبلة إنه لم يحدد، إلى حدود صباح أمس، أي موعد، غير أنه رجح أن يتم عقده خلال ال 48 ساعة القادمة، مشيرا، في اتصال مع «المساء»، إلى أن قرار المشاركة في الحكومة سيتخذه المكتب السياسي على ضوء ما سيفسر عنه اللقاء المرتقب مع بنكيران. المطلعون على تفاصيل مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة، يشيرون إلى بداية مشجعة لتلك المفاوضات، لكن ذلك لا يكفل إبصارها النور خلال الأيام القادمة، إذ لا تزال هناك تفاصيل كثيرة أبرزها عدد الحقائب التي ستمنح للأحزاب وطبيعتها. وبالنسبة إلى قيادي في الحزب الإسلامي، فإن «أجواء التفاؤل السائدة بعد انطلاق سلسلة المشاورات مع الأحزاب، لا تمنع من الحذر»، لافتا في حديث مع الجريدة إلى أن المنطق يفرض على بنكيران ألا تقتصر مشاوراته على أحزاب الكتلة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وإنما أن تشمل كذلك الأحزاب المعارضة، كما كان الأمر في عهد حكومة الفاسي حينما باشر هذا الأخير مشاورات مع أحزاب في المعارضة من قبيل العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد.
