علمت «المساء» من مصادر حزبية أن قيادة حزب الاستقلال تتجه للحسم، بشكل نهائي، خلال اجتماع لجنته التنفيذية المزمع عقده اليوم الخميس، في قرار مشاركتها من عدمها في الفريق الحكومي، الذي سيقوده عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، المعين أول أمس الثلاثاء من قبل الملك محمد السادس. وحسب مصادر استقلالية، فإن تحديد قيادة الحزب يومه الخميس لعقد اللجنة التنفيذية، بدل يوم الأربعاء، الذي اعتاد الحزب تخصيصه لعقد هيئته التنفيذية، جاء لاحقا لعقد أول لقاء في سلسلة المشاورات التي سيباشرها بنكيران مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء من شأنه أن يعين قيادة الحزب على اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة القادمة، من خلال التعرف على تفاصيل العرض الذي سيقدمه إخوان بنكيران لإغراء الاستقلاليين بالمشاركة، خاصة في ما يتعلق بعدد المناصب الوزارية التي سيشغلونها في الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث. وبينما ينتظر أن يكون اجتماع اللجنة التنفيذية ساخنا، ولاسيما بعد أن أبدت قيادات استقلالية اعتراضها على التوجه الذي عبر عنه الفاسي مباشرة بعد إعلان نتائج النزال الانتخابي ل 25 نونبر، بتأييد المشاركة في حكومة الإسلاميين، توقع قيادي استقلالي أن تدعو قيادة الحزب إلى انعقاد المجلس الوطني، نهاية هذا الأسبوع، من أجل الحسم النهائي في موقف حزب علال الفاسي من المشاركة. إلى ذلك، ما زالت حرب «الاستوزار» تستعر داخل الأوساط الاستقلالية، في ظل ارتفاع أصوات تطالب بإعلان كل من يرى نفسه مؤهلا أو يرغب في تقلد منصب وزير عن ترشيحه علانية، تقول مصادر «المساء»، مشيرة إلى أن الأمين العام للحزب تلقى خلال الأيام الماضية عشرات السير الذاتية من عدد من الطامحين في الظفر بالحقيبة الوزارية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن هناك توجها داخل برلمان الحزب من أجل المطالبة خلال اجتماعه المزمع عقده نهاية هذا الأسبوع، بأن يتم اختيار وزراء الحزب من خلال المجلس الوطني وليس من قبل الأمين العام، أو من قبل من سيطروا على ترشيحات اللائحة الوطنية. وقالت المصادر: «لا يمكن أن تبقى مجموعة واحدة تقرر لوحدها في ترشيحات اللائحة الوطنية وفي وزراء الحزب، وإنما يتعين أن تقوم بهذه المهمة مؤسسات الحزب»، معتبرة أن قيادة حزب «الميزان» مطالبة بفسح المجال أمام مجموعة من الكفاءات والوجوه الجديدة المتواجدة داخل الحزب. هذا، وتحرص قيادة حزب الاستقلال خلال مفاوضاتها مع رئيس الحكومة القادم لتشكيل الحكومة ال 30 في تاريخ المغرب، على الحصول على حقائب وزارية تناسب قوته العددية في البرلمان الجديد، والإشراف على قطاعات حيوية وإستراتيجية، مشيرة إلى أن مهمة الأمين العام ستكون صعبة في اختيار وزراء الحزب في ظل وجود طموح جارف لقيادات استقلالية شابة وأخرى مخضرمة.