أوروبا تعزز صندوق الإنقاذ وقد تلجأ إلى صندوق النقد

اتفق وزراء منطقة اليورو على زيادة حجم صندوق إنقاذ المنطقة، ولكن لم يستطيعوا تحديد حجم الزيادة وربما يلجؤون لصندوق النقد لمزيد من المساعدة، في الوقت الذي تقترب فيه المنطقة
من كارثة مالية إثر قفزة كبيرة في تكلفة اقتراض ايطاليا.
وبعد مرور عامين على بداية أزمة الديون الأوروبية، يفر المستثمرون من سوق سندات منطقة اليورو، حيث تتخلص البنوك الأوروبية من السندات الحكومية وتفقد بنوك جنوب أوروبا المودعين ويلوح كساد في الأفق، مما يعزز الشكوك بشأن بقاء العملة الموحدة.
ووافقت مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو، أول أمس الثلاثاء، على خطة مفصلة لضمان أول 20 إلى 30 في المائة من إصدارات السندات الجديدة للدول التي تواجه صعوبات تمويلية، وتأسيس صناديق للاستثمار المشترك لجذب مستثمرين أجانب لشراء سندات حكومية بمنطقة اليورو.
وقال جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو، إن الآليتين ستدخلان حيز التنفيذ بحلول يناير، وسيجري توفير نحو 250 مليار يورو من صندوق إنقاذ منطقة اليورو للإقراض، بعد تمويل برنامج إنقاذ ثان لليونان.
وقال يونكر في مؤتمر صحفي إن ما تسعى إليه المجموعة أن يقدم صندوق النقد الدولي مبلغا مماثلا ويدعم آلية الاستقرار المالي في أوروبا.
وتابع «وافقنا أيضا على أن نعجل بدراسة زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال قروض ثنائية في أعقاب تفويض من قمة مجموعة العشرين كي يتمكن صندوق النقد من مضاهاة الحجم الجديد لآلية الاستقرار المالي في أوروبا والتعاون بشكل وثيق.»
ولكن مع توخي الصين وصناديق سيادية كبيرة أخرى الحذر إزاء الاستثمار في سندات منطقة اليورو، قال كلاوس ريجلينج، رئيس صندوق الإنقاذ الأوروبي، إنه لا يتوقع أن يلتزم مستثمرون بتقديم مبالغ كبيرة لخيارات إقراض خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. وقال إنه لا يستطيع تحديد الحجم النهائي للصندوق.
و من جانب آخر، أظهرت بيانات، أول أمس الثلاثاء، أن المعنويات في منطقة اليورو تراجعت متجاوزة التوقعات في نوفمبر بعدما تنامت حالة التشاؤم بين مديري الأعمال في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا.
وأظهر المسح الشهري للمفوضية الأوروبية أن مؤشر المعنويات نزل إلى 93.7 مقابل 94.8 نقطة في اكتوبر منخفضا لمستويات لم يشهدها منذ أواخر 2009. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز قراءة عند 94 نقطة.
وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة ونزلت 0.8 نقطة في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة مقارنة بشهر اكتوبر كما تراجعت معنويات المستهلكين بواقع 0.5 نقطة.
وذكرت المفوضية أن المعنويات في قطات الخدمات كانت سيئة لينزل المؤشر 1.8 في المائة، بينما تراجعت المعنويات في قطاع التجزئة 1.3 نقطة. وشهد قطاع البناء شيئا من التفاؤل في نوفمبر وارتفعت المعنويات ب 0.3 نقطة.