مئات المواطنين يتظاهرون احتجاجا على «تزوير» الانتخابات بسيدي سليمان

تظاهر مئات المواطنين، عشية أول أمس، أمام مقر عمالة إقليم سيدي سليمان، في وقفة جماعية حاشدة، احتجاجا على ما وصفوه ب«التزوير» الذي طال العملية الانتخابية بدائرة سيدي سليمان.
وطالب المحتجون الغاضبون الجهات المعنية بتصحيح الأخطاء الفظيعة المرتكبة في المحاضر، والضرب على أيدي المتلاعبين بإرادة الساكنة، معربين عن رفضهم لكل أشكال الاحتكار السياسي والانتخابي الممارس طيلة عقود بدائرة سيدي سليمان، حسب قولهم.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد ب«التلاعب» بأصوات الناخبين، وعدم احترام الإرادة الشعبية، وهتفوا من أجل إفراز سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقادرة على بناء دولة الحق والقانون، واعتبروا ما وقع خرقا فظيعا يفقد الثقة في العملية الانتخابية والتصويت، ويؤكد سعي سماسرة الانتخابات المستمر إلى التحكم في المشهد السياسي المحلي.
وقال مواطنون، في تصريحات متطابقة، إن «الخروقات» الانتخابية بدائرة سيدي سليمان ارتبطت أساسا باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية وخلال يوم الاقتراع، وتطورت لتشمل »التلاعب« في الأرقام النهائية لمكاتب التصويت الفرعية والمركزية، والتصرف في الأوراق الملغاة، خاصة بالجماعات القروية.
ووجه هشام حمداني، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يظفر بأي مقعد برلماني، رغم أنه كان يتوفر على كل الحظوظ للفوز به، اتهامات خطيرة إلى عدد كبير من رؤساء المكاتب وقياد الجماعات القروية بعمالة سيدي سليمان، خاصة بجماعات القصيبية وعامر الشمالية ودار بلعامري، وقال في تصريحات صحفية إن العمليات الانتخابية بدائرة سيدي سليمان شابتها عدة «مناورات تدليسية» و«خروقات»، مشككا في النتائج المعلن عنها، بعدما لم يتم الكشف عنها في المكاتب المركزية إلا عند حدود عصر اليوم الموالي.
وعلى صعيد ذي صلة، قرر وكلاء لوائح مجموعة من الأحزاب التقدم بطعونهم لدى المحكمة الدستورية في موضوع «استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين، واستئجار وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين، والتأثير في التصويت باستعمال التهديد، وتزوير النتائج النهائية للمحاضر، وإخراج الورقة الفريدة واستعمالها».
وللإشارة، فإن نسبة المشاركة في هذه الدائرة الانتخابية بلغت 48.03 في المائة، في حين بلغ عدد المصوتين فيها 67 ألف مصوت، بينما وصل عدد الأوراق الملغاة إلى 11076 ورقة. وقد أفرزت هذه الانتخابات فوز كل من عبد الواحد الراضي، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي، والمصطفى الجاري عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد حنين، وكيل لائحة حزب الحمامة.