قال ممثلون نقابيون بشركة أكادير أوربا حافلات «الكاب»، إن نحو 270 عاملا بالشركة أصبح مصيرهم غامضا، بعد أن أضحوا يعيشون في ظل بطالة مقنعة منذ إقدام إدارة الشركة على تفويت معظم خطوط النقل الحضري التي كانت تشتغل عليها في السنوات السابقة إلى الشركة المنافسة الجديدة ألزا سيتي أكادير، وأفاد هؤلاء أن الخطوط المتبقية التي ما زالوا يشتغلون عليها، لا يزيد عددها على رؤوس الأصابع وجلها موجود فقط بتراب إقليم اشتوكة ايت باها. وأضاف ممثلو النقابة أن معظم السائقين ومستخلصي التذاكر باتوا يجدون صعوبة بالغة في العثور على العمل طيلة أيام الشهر، مباشرة بعد إقدام الشركة على تفويت خطوط النقل الحضري التي كانوا يشتغلون بها، وأكد ممثلو النقابة أن إدارة الشركة لجأت مؤخرا إلى تسريح نحو 100 عامل غير قار، بعد منحهم تعويضات هزيلة مقابل التنازل عن حقوقهم المشروعة التي تضمنها مدونة الشغل، وهو الأمر نفسه الذي ترغب في تطبيقه الإدارة بالنسبة للعمال المتبقين، الذين اشتغلوا لسنوات طويلة في خدمة الشركة. وأشار المتحدثون إلى أن إدارة الشركة بادرت مؤخرا، إلى تقطيع هياكل وإطارات الحافلات إلى أجزاء صغيرة، بهدف إعادة بيعها على شكل متلاشيات، في محاولة منها لتقليص عدد الحافلات التي ما زالت تشتغل في خطوطها السابقة، كما تعمد في الوقت نفسه، إلى وضع عدد آخر من الحافلات داخل مستودعات الشركة بالحي الصناعي تاسيلا، تحت مبرر أنها عاطلة، وهي خطة قال عنها العمال إنها تهدف إلى حرمان العمال والمستخدمين من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي، ومحاولة الدفع بهم إلى القبول بالأمر الواقع، في انتظار فصلهم نهائيا عن العمل والاستغناء عن خدماتهم، مقابل تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع. إلى ذلك، قالت المصادر نفسها، إن بوادر هذه الأزمة بدأت عندما فوجئوا بإدارة الشركة تبرم عقدة صلح نهائي مع شركة «ألزا» المنافسة أواسط السنة الجارية، رغم أن شركة «الكاب» كانت قد ربحت دعوى قضية صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري لأكادير، المرفوعة ضد والي جهة سوس ماسة ومن معه، وذكر هؤلاء أن عقدة الصلح المذكورة لم يتم التطرق في بنودها إلى مصالح وحقوق مستخدمي الشركة، ذلك أن جميع فصولها تصب في اتجاه مصالح الشركتين معا، وهو ما جعل ممثلي العمال يعمدون لاحقا إلى رفع دعوى قضائية للطعن في مشروعية الاتفاقية المذكورة لدى محكمة الاستنئاف بأكادير. يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، تناولت كيفية تمديد استغلال شركة «ألزا» للخطوط التي ما زالت تستغلها شركة «الكاب» بكل من عمالتي انزكان ايت ملول، واشتوكة ايت باها، وكذلك مكانيزمات وآجال ذلك، كما يشمل تنفيذ الصلح، تنازل الشركة السابقة «الكاب» عن جميع الدعاوى التي رفعتها في شأن المطالبة بإلغاء صفقة إبرام عقد التدبير المفوض بين والي جهة سوس ماسة درعة والجماعات المحلية المشار إليها، والشركة الجديدة «ألزا» حول استغلال شبكة النقل على تراب الجماعات المذكورة، كما يشمل هذا التنازل جميع الدعاوى الإدارية أو المدنية أو التجارية وكل الشكايات والتظلمات الموجودة أو المتوقعة.