موظفو وأعوان الإدارة المركزية يحتجون ضد ياسمينة بادو ويرفضون تعييناتها الجديدة في الرباط

اعتبروا أن تعيينها لرئيس جديد في قسم الأمراض غير المعدية مخالف للقانون

في تصعيد جديد لموظفي القطاع الصحي، قرر موظفو وأعوان الإدارة المركزية تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام مقر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة في الرباط، وذلك احتجاجا على تعيين وزيرة الصحة لرئيس جديد في قسم الأمراض غير المعدية دون أخذها بعين الاعتبار مقتضيات المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 30 دجنبر
1975 والمتعلق بالمناصب العليا الخاصة بالقطاعات الوزارية.
وقد كانت وزيرة الصحة في نهاية ولايتها قد أقدمت، حسب مصدر نقابي، على تعيين «رئيسة» لقسم الأمراض غير المعدية، التابعة لمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، بالرغم من عدم استيفاء هذه الأخيرة -حسب تعبير المصدر- للشروط القانونية المطلوبة لشغل هذا المنصب العالي ودون إصدار الوزارة لقرار بإعفاء الرئيس السابق لهذا القسم كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية التي تؤطر هذا المجال.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يخص الإعفاء، تنص أحكام المادة 9 من المرسوم على أن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح يتم بقرار للوزير المعني بالأمر يؤشَّر عليه مسبقا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، ويتم سحب هذا التعيين وفق نفس الكيفية، «لكن -يتابع المتحدث- في الوقت الذي كان من المفروض فيه على وزيرة الصحة إصدار قرار لسحب التعيين من رئيس قسم الأمراض غير المعدية في مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، لم تقم بذلك واكتفت بتعيين من يخلفه في المنصب خارقة أحكام المادة 9».
أما بالنسبة إلى التعيين، فقد أوضح بيان صادر عن المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن رؤساء الأقسام يعينون من بين المتصرفين الممتازين في الإدارات المركزية أو الموظفين المنتمين إلى أطر أخرى والمتوفرين على ترتيب استدلالي مماثل (أي مرتبان في الرقم الاستدلالي 704 على الأقل). غير أن «رئيسة» القسم، المعينة في أسلاك وزارة الصحة سنة 2002 كجراحة أسنان والمرتبة حاليا في الرقم الاستدلالي 542 فقط، لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة لشغل المنصب المعينة فيه، يضيف نص البيان.
من جهة ثانية، أعلن موظفو وأعوان الإدارة المركزية عن رفضهم لهذا التعيين الذي وصفوه ب«غير القانوني»، مدينين بشدة ما أسموه ب«المحاولات اليائسة» لاستهداف أعضاء المكتب النقابي والتضييق على الحريات النقابية في المديرية.
وحذروا من مغبة التمادي في مثل هذه الممارسات، محملين المسؤولية للمديرية عن «الصمت» وعدم فضح هذه «الخروقات القانونية « التي طالت الإعفاءات والتعيينات الأخيرة التي قامت بها وزارة الصحة.