المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بتحريك المسطرة القضائية في حق ناهبي المال بالإقليم

طالب المركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة فرع أيت عميرة باشتوكة أيت باها، في بيان توصلت (المساء) بنسخة منه، بتحريك المسطرة القضائية بخصوص الشكايات التي يتقدم بها المواطنون في مجال كشف ناهبي المال العام، كما طالب بفتح تحقيق حول قنوات الصرف الصحي المنجزة في ولايات المجلس الجماعي الحالي، وبفتح تحقيق شامل ونزيه لكل الملفات الدائرة بالإقليم،
ومحاسبة كل المسؤولين وإرجاع الأموال المنهوبة من أجل استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة التي تعاني من الفقر والتهميش.
وشدد المركز الحقوقي، على ضرورة الكشف عن تقارير الزيارة الأخيرة للجنة مركزية لوزارة الداخلية للجماعة القروية لأيت عميرة، محملا الدولة كامل المسؤولية في هذا الإطار، لكونها تمثل سلطة الوصاية على المجالس الجماعية.
وأشار البيان ذاته إلى «أن الاهتمام بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يرتكز على مبدأ الشمولية وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة»، مضيفا أن «الاحترام الفعلي والحقيقي لهذه الحقوق يستوجب احترامها في كل المجالات السياسية و المدنية و الاجتماعية والثقافية، كما يستوجب احترام الحقوق الفردية والجماعية استنادا على المرجعية الدولية الكونية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان».
وأكد البيان نفسه، أنه في منطقة أيت عميرة لا تزال دار لقمان على حالها، في ظل معاناة وظروف وصفها البيان بالمزرية والمأساوية الحاطة من الكرامة الإنسانية، خصوصا مع انسداد قنوات الصرف الصحي والانقطاعات المتكررة للماء الشروب وعملية إفراغ المطامير التي تتم بعين المكان مما ينجم عنه انبعاث روائح كريهة وحشرات ضارة يستعصي معها على الإنسان التعايش مع هذا الواقع المر. واستطرد ذات البيان، أنه في الوقت الذي يرفع فيه مسؤولو المجلس الجماعي لأيت عميرة مجموعة من الشعارات الرنانة، لكن لا شيء تغير على أرض الواقع..
هذا وقد اعتبر المركز الحقوقي أن هذه النماذج من عمليات إهدار ونهب المال العام الذي تتعرض له أموال الساكنة، تبرز أن مسلسل النهب مازال مستمرا وأن كل الشعارات المرفوعة تبقى حبرا على ورق إذا لم تترجم على أرض الواقع.