وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    









لماذا لم يتم تفعيل صندوق الزكاة في المغرب ؟
اقتراح الحكومة إحداث صندوق للتضامن في 2012 يعيد النقاش حول صندوق آخر طاله النسيان
نشر في المساء يوم 05 - 10 - 2011

يعتبر المغرب، بلد الثمانية ملايين فقير، من البلدان العربية والإسلامية القليلة التي لا تستفيد من الزكاة في تنمية المجتمع، وقد اعتمدت العديد من الحكومات نظام صندوق الزكاة
القائم على جمعها وتوجيه استغلالها بشكل فعال، حيث أثبتت هذه التجارب نجاعتها في كل من الجزائر والإمارات العربية وقطر وعمان ومصر ولبنان وليبيا والكويت والأردن والسودان وماليزيا وأندونيسيا، وأسهمت تلك الصناديق في محاربة الفقر والهشاشة وإحداث مناصب شغل، وتثار بالمغرب عدة أسئلة حول مبررات عدم تفعيل صندوق الزكاة في المغرب مند أزيد من 13 سنة عن إحداثه، ولعل الحديث عن إخراج «صندوق التضامن» سيمول من فرض ضرائب على الأثرياء، الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، يعيد النقاش حول فائدة تأسيس صندوق جديد عوض تفعيل الصناديق القائمة ومن بينها صندوق الزكاة .

الصندوق جمد منذ 1998
أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن إحياء وتطبيق فريضة الزكاة تحت إشراف الدولة سنة 1998، وعلى إثر ذلك قرر تعيين لجنة مكونة من الجهاز التشريعي ومن الجهاز الحكومي ومن بعض علماء المغرب، ومن بعض التقنيين في المالية، حتى تنظر في تطبيق الزكاة في الميادين الاجتماعية، وهو ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عهد الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري التي أعدت مشروعا أساسيا يبين هيكلة مؤسسة الزكاة، لكنه ظل حبيس الأدراج، أما الثانية، أي وزارة المالية، فقد أدرجت بند «صندوق زكاة» ضمن بنود الميزانية، لكنه لا يحتوي على أي إيرادات»، كما جاءت تصريحات لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، لتؤكد أن «المشروع خطا خطوات مهمة، ولكن الذي حال دون إصداره وجود إشكالية في أوجه صرفه، واعتبر أن الصندوق الذي سيدخل حيز العمل قريبا (تصريحات الوزير كانت سنة 2009) يأتي تطبيقا لأحد أركان الإسلام وقال: «إن الزكاة التي ستدخل هذا الصندوق لن تكون إجبارية ما دام المغاربة يحرصون على أدائها باعتبارها واجبا شرعيا»، كما أعلن عن قرب صدور مرسوم ملكي بإعلان إنشاء صندوق الزكاة الذي طال انتظاره بعد أن وضعت وزارته اللمسات الأخيرة لتأسيسه، وأضاف أن «تنظيم الزكاة من الاهتمامات الكبرى وذات الأولوية بالنسبة إلى أمير المؤمنين (الملك محمد السادس)، وهو شديد الحرص على إخراج المشروع إلى الوجود بشكل قابل للتطبيق»، ويقول عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، في تصريح ل«المساء» إن «بعض الشائعات تقول إن هناك تخوفا من مضايقة صندوق الزكاة لمشروع التنمية البشرية، وإذا صح ذلك فلا أعتقد أن هناك تنافرا بين الأمرين، ونحن نرى في الجمعية المغربية أنه يمكن لأموال الزكاة أن تصب في مجال التنمية البشرية، وذلك وفق ضوابط وشروط شرعية محددة».

الدولة متخوفة من تفعيل الصندوق
اعتبر الأستاذ الجامعي، محمد نجيب بوليف، في اتصال مع «المساء»، أن السلطة المغربية لازالت تتخوف من كل ما له صبغة بتطبيق المبادئ الإسلامية العامة المتعلقة بالمبادلات التجارية والاقتصادية، وتكتفي في غالب الأحيان بالعمل على تطبيق ما يهم العبادات، وهكذا نجد أنها غير مبادرة وتكاد تكون غير مهتمة بتنزيل المنتوجات التمويلية الإسلامية، وكذلك صندوق الوقف العام وصناديق الوقف الخاص، كما أن المجلس العلمي الأعلى لا يصدر فتاوى لتحريم الربا أو الفوائد البنكية، وبالتالي فالزكاة وعدم تطبيق كل ما صدر بشأنها يدخل في هذا السياق العام، وإن كانت قوانين المالية السنوية تشير لبند يتعلق بصندوق الزكاة، فهذه الإشارة يوضع في مقابلها «للتذكرة»، وقد سبق أن وجه حزب العدالة والتنمية سؤالا لوزير الأوقاف في الموضوع وأجاب آنذاك بأن الوزارة بصدد إعداد المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا الموضوع لإخراج صندوق الزكاة لحيز الوجود، لكن السؤال المطروح : كيف يعقل أن تبقى هذه المراسيم حبيسة دواليب الوزارة لأكثر من عقد من الزمن وتحضيرها يكفيه شهر أو شهران، مضيفا أن الرغبة السياسية غير متوفرة مما سيؤجل العمل بهذا الصندوق إلى إشعار لاحق، مضيفا أن المغرب مطالب بالانفتاح على هذه الموارد الشرعية لأنها من الناحية المالية الصرفة، ستمكنه من تدبير العجز الموازناتي، ومن الناحية الشرعية، ستجعل الدولة المغربية في «تصالح» مع الشرع.
تعطيل الصندوق يحرم الدولة من موارد مهمة
يجمع الكثير من الخبراء أن تعطيل تنظيم ركن الزكاة يحرم المجتمع والدولة من موارد مالية هامة، حيث يؤكد عبد السلام بلاجي في هذا الصدد أن بعض الدراسات العلمية قدرت أن التحصيل الجيد للزكاة من مختلف مصادرها الشرعية، يمكن أن يدر ما بين 3 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفي حالة المغرب الراهنة إذا اقتصرنا على النسبة الدنيا، وهي 3 في المائة فقط فمعنى ذلك أنه بإمكاننا تحصيل قرابة مليارين ونصف المليار دولار تقريبا أي حوالي 17 مليار درهم، خصوصا إذا اقترن التحصيل بعدم الازدواج الضريبي من جهة، وبعدم اعتماد التصريح الزكوي في التحصيل الضريبي تشجيعا للمكلفين بأداء الزكاة دون تخوف من ارتفاع الاقتطاعات الضريبية بشكل مجحف، واستغلال التصريحات الزكوية لمعاقبة المكلفين الملتزمين بأداء الزكاة، أما الأستاذ الجامعي نجيب بوليف فيذهب إلى القول بأن صندوق الزكاة له خصوصياته، ويمكن الاستفادة منه لتغطية جزء من التحملات الاجتماعية للدولة، معتبرا أن الزكاة أمر شخصي بين الإنسان وربه، وبالتالي لا يمكننا الاطلاع على حقيقة الثروة المتواجدة لدى المغاربة، وخاصة تلك غير المعلن عنها لمصالح الضرائب وغير المتواجدة بالأبناك، لكن عملية بسيطة متعلقة بحجم الناتج الداخلي الخام، باعتبار تجميع لقيم مضافة سنوية، بمعنى مرور الحول عليها وتجاوزها للنصاب، يعطينا تقديرا ما بين 18 و 20 مليار درهم في الحد الأقصى إذا ما تم تبني الزكاة من طرف جميع المغاربة أفرادا ومؤسسات، مشيرا إلى أن في مقاطعة كبيرة ككوالا لامبور بماليزيا مثلا، تمثل الزكاة، التي تجمعها الهيئة الخاصة حوالي مليار درهم.
زكاة الفطر لوحدها قد تبلغ 24 مليار سنتيم
يمكن تقدير القيمة المالية لزكاة الفطر انطلاقا من كونها تؤدى من الناحية الشرعية النظرية عن كل مسلم صغيرا أو كبيرا وبغض النظر عن وضعه الاجتماعي بأكثر من 32 مليار سنتيم، فعدد السكان في المغرب حاليا يفوق 32 مليون نسمة، ومعدل قيمة الزكاة حسب ما أفادت به مختلف المجالس العلمية، هو 10 دراهم في المتوسط، وانطلاقا من هذه المعطيات وبعملية حسابية بسيطة يمكن معرفة القيمة المالية الإجمالية لزكاة الفطر لشهر رمضان المنصرم مثلا، وهي 320 مليون (32 مليار سنتيم)، وإذا تم استثناء الفقراء باعتبارهم سيكتفون باستقبال هذه الزكاة دون أن يخرجوها هم عن أنفسهم، وحسب آخر أرقام المندوبية السامية فهم يمثلون 8 ملايين فقير تقريبا( المصنفين تحت عتبة الفقر والمصنفين في وضعية الهشاشة)، فإن المغاربة الذين ستخرج عنهم الزكاة يمثلون 24 مليون نسمة أي حوالي 24 مليار سنتيم، وبالتالي فالقيمة الإجمالية لزكاة الفطر لشهر رمضان 2011 على سبيل المثال تتراوح بين 32 مليار سنتيم كحد أعلى و 24 مليار سنتيم كحد أدنى.

استثمار أموال الزكاة
يمكن اعتبار هذا العنصر سابقا لأوانه، مع أن فتح باب النقاش حوله يعتبر من قبيل الإضافات النوعية للمشروع، ذلك أن أهم معالجة ينبغي أن ينصب عليها اهتمام الفاعلين في هذا السياق هو إخراج الصندوق إلى حيز الوجود من خلال توعية المزكين أولا، وتفعيل مفهوم الثقة مع الإدارة التي ستتكلف بتسييره ثانيا ، ثم إبراز المجالات التي سيشتغل عليها المشروع أهمها فرص الشغل التي سيحققها، ويقول عبد الكريم بناني، وهو باحث جامعي وخريج دار الحديث الحسنية بالرباط، أنه بالرجوع إلى المقترحات التي تناولتها بعض الدراسات حول استثمار أموال الزكاة، نجد الاختلاف الواضح بين المؤيدين للدفع بأموال الزكاة إلى الاستثمار وفق شروط معينة يمكن إجمالها في ضمان سلامة الاستثمار من أي شبهة، وأن يكون الاستثمار خادما لمقاصد الزكاة، وكل ذلك متوقف على وجود المؤسسة الساهرة على شؤون الزكاة، من هؤلاء الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد الإسلامي عمر الكتاني، بينما يرى البعض الآخر عدم جواز ذلك، لأن هذا الاستثمار يعطل وصولها إلى أهلها فلا يكون هذا الاستثمار مشروعا، لأن الزكاة هبة تعطى للفقراء والمستحقين كل سنة، وهم يزدادون يوما بعد يوم، فإذا كان الاستثمار يتطلب استرجاع الأرباح، وقد يستغرق ذلك عدة سنوات، ويخضع للظروف الاقتصادية وحالة الرواج التجاري فإنه لا يجوز شرعا استثمار الزكاة، لأنه سيعطل المقصود منها، والبديل في هذه الحالة أن توزع أموال الزكاة على شكل رؤوس أموال ليتصرف فيها من يستحقها فيما يحسنه من تجارة أو صناعة.
بينما يقف البعض الآخر موقف وسط ، بشرط واحد هو وجود مؤسسة للزكاة تشرف عليها الدولة، وفي الحالة المغربية يرى نجيب بوليف أنه لا بد من الإشارة إلى كون النفقات التي سيقوم بها هذا الصندوق مخصصة شرعا للفئات المذكورة بنص القرآن، وإن كانت بعض التجارب الإسلامية قد اجتهدت لتمكن صندوق الزكاة من الاستثمار في بعض المشاريع المدرة للدخل مثل ماليزيا ومصر، وبالتالي فهناك إمكانية لكي يغطي هذا الصندوق جزءا من مصاريف المقاصة المتعلقة بالفقراء والمساكين، كما يمكنه أداء جزء من ديون الغارمين، وخاصة بالنسبة للسلفات الصغرى غير الربوية للأسر المعوزة، كما يمكنه دعم الطلبة والتلاميذ لمتابعة الدراسة.

السودان وماليزيا ..نماذج ناجحة
تنفرد السودان بتجربة ثرية في تنظيم وجباية الزكاة، فالمؤسسة التي يطلق عليها "ديوان الزكاة" تعتبر مؤسسة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وهي قائمة الذات، تسير شؤونها من أموال الزكاة التي تجبيها من مختلف المواطنين القادرين عليها، وقطعت إلى اليوم أكثر من أربعة عقود، لكن في سنة 1984 صدر قانون جديد ضم بموجبه صندوق الزكاة إلى إدارة الضرائب التي تتبع بدورها لوزارة المالية والاقتصاد، وأطلق عليه "صندوق الضرائب والزكاة"، وبمقتضى هذا القانون أصبحت الزكاة تجمع بصورة إلزامية، وألغيت كافة الضرائب المباشرة، وأسند مسؤولية جبايتها للدولة، ولكن لوجود ازدواجية في الجهاز الإداري وتركز عمل ديوان الضرائب في جباية الزكاة دون توزيعها فقد اعترى التطبيق سلبيات كثيرة، وفي عام 1986 صدر قانون الزكاة، حيث فصلت بموجبه الزكاة عن الضرائب، وأسست هيئة مستقلة لها عرفت ب "ديوان الزكاة" هي القائمة إلى اليوم، وتعمل كمؤسسة لها مصالح خارجية في 26 ولاية بالسودان، ثم في عام 1990 صدر قانون جديد للزكاة أكد أهمية المشاركة الشعبية في جباية الزكاة، وذلك بإنشاء لجان شعبية على مستوى المحافظات والمجالس المحلية والقرى تساعد ديوان الزكاة، وهو قانون زجري أيضا، ينص على عقوبات لمن امتنع عن أداء الزكاة من الأغنياء، ثم صدرت تعديلات أخرى على القانون نفسه في سنة 2000 استهدفت تجاوز الثغرات التي ميزت القوانين السابقة.
أما في ماليزيا التي تتكون من ثلاث عشرة ولاية لكل ولاية دستور وحاكم وقوانين قد تختلف عن الولاية الأخرى، لكن الملاحظ أن الالتزام فى أداء الزكاة يعتبر ظاهرة عامة فى كل قوانين الولايات رغم اختلافها فى تحديد الأموال التى تخضع للزكاة، هذا بالإضافة إلى أن العقوبات تختلف من ولاية لأخرى عندما تكون هناك مخالفة لأحكام قوانين الزكاة، وتتضمن اللوائح وقوانين الزكاة فى ولايات ماليزيا إجراءات تتبع جباية الضرائب والزكاة تسمى بمراحل العمل الضريبى والزكوى، وهي مرحلة تقديم الإقرار، ومرحلة الحصر، ثم مرحلة الفحص والربط، وبعدها مرحلة الاعتراض، ثم مرحلة التحصيل، وكل مرحلة من هذه المراحل تتضمن إجراءات معينة وعلى العاملين فى إدارات الزكاة كل حسب موقعه اتباع الإجراءات الموكولة إليه لتنفيذ الجباية على الوجه المطلوب حتى لا يتعرض للعقوبة إذا ثبت إهماله أو تساهله بشأنها، ويقول بلاجي في هذا الصدد إن التجربة الماليزية تعتبر من أهم التجارب والتي تطبق الزكاة بشكل عصري متطور تستخدم فيه المعلوميات بشكل مكثف لتسهيل الاقتطاعات للمكلفين والأداءات للمستحقين، بل إن التجربة الماليزية نجحت في تنظيم صندوق الحج بحيث تتم تعبئة الموارد المالية للحجاج المستقبليين، وضخها في مشاريع التنمية المدرة للأرباح التي تعود بالفائدة على الحجاج والاقتصاد والدولة وتنمية المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.