وجه سائقان لدى إحدى شركات النقل المعروفة بأكادير شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير يكشفان فيها أنهما تعرضا للطرد من طرف صاحب الشركة بعد أن رفضا سياقة شاحنتين مزورتين بعد أن تم استيرادهما «كخردة» من الخارج. وذكر السائقان أنهما لاحظا أن صاحب الشركة رفقة بعض مساعديه يعمدون إلى تزوير أرقام هياكل الشاحنات والخزانات المجرورة، حيث يقوم المشتكى به باستيراد مقصورات الشاحنات من الوزن الثقيل وهياكلها وبعض الخزانات على أساس أنها خردة، وذلك بغية التهرب من أداء النسبة الحقيقية للتعشير وكذا من أجل التهرب من إخضاعها للفحوصات التقنية الواجبة للتأكد من سلامتها ومدى مراعاتها للمواصفات المعمول بها وطنيا، ويقوم بعد ذلك بتزوير أرقامها وأرقام هياكلها، رفقة بعض الفنيين الذين يتم استقدامهم لهذه المهمة من بعض المدن بشمال المملكة. وكشف السائقان المشتكيان أن البطائق الرمادية لهذه الشاحنات التي يتم استيرادها كخردة، هي في الأصل تعود لشاحنات وخزانات سبق رفضها وإبعادها من السير والجولان، كما تم إيداع بعضها بالمتلاشيات، لكونها سبق أن تعرضت لحوادث سير خطيرة لم تعد على إثرها حالتها الميكانيكية تسمح لها بالسير والجولان. وذكر السائقان كمثال على ذلك شاحنة من نوع رنو بروميوم 420 التي تم استيرادها من فرنسا عبر ميناء الدارالبيضاء بتاريخ 11/07/2009 على أساس أنها «خردة» ورغم ذلك فإنها تستعمل في النقل الوطني للبضائع تحت رقمين مزورين يعودان إلى شاحنة بمقطورتها التي تحمل رقم 1306 6478 والرقم الثاني 33 أ 51891. والحالة الثانية تعود إلى شاحنة من نوع رونو مكلون تم استيرادها في نفس التاريخ السابق، وهي الآن تنتقل تحت رقم 6 ب 15664 هذا الرقم الذي يعود إلى شاحنة مغربية سبق أن تعرضت لحادثة سير. وذكر المشتكيان أنهما باتا يرفضان العمل في هذه الشاحنات منذ أن اكتشفا أمرها، خاصة وأن الأمر يتعلق بتزوير وتلاعب في محررات رسمية، حسب ما ورد في الشكاية، وهو الأمر الذي انتهى بهما إلى الطرد من الشركة المذكورة التي لازال ملف النزاع حول هذا الطرد يروج بالمحكمة الابتدائية لأكادير، كما أن السائقين قدما شكاية بشأن التزوير الذي يتم على مستوى وثائق هذه الشاحنات، وتم الاستماع إليهما من طرف الشرطة القضائية، في حين لم يعلم مآل هذا الملف منذ تاريخ إيداع هذه الشكاية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 11/10 /2010 .