حسمت وزارة الداخلية بشكل نهائي الجدل الدائر منذ سنوات حول الأزمة التي يتخبط فيها مرفق النقل الحضري في مدينة القنيطرة، بعدما أبْدت موافقتها المبدئية على إدخال شركة جديدة لإنهاء حالة الاحتقان التي كانت تعيشها المدينة جراء تردي خدمات الشركة الحالية المحتكرة للقطاع. وينتظر أن تعلن الداخلية، في غضون الأسابيع المقبلة، مصادقتها النهائية على العقد الخاص بتفويت خطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات في إطار قانون التدبير المفوض لفائدة شركة «الكرامة»، التي يملكها إبراهيم الجماني، رجل الأعمال المعروف، الذي حضر، أول أمس، حفل توقيع العقد في مقر المجلس الجماعي للقنيطرة، إلى جانب عبد العزيز رباح، رئيس مجلس المدينة ومستشاري الأغلبية وسلام العربوني، باشا المدينة، فيما غابت عنه المعارضة لأسباب مجهولة. واعتبرت جهات مطّلعة هذه الخطوة ردا صريحا على ما أسمته «التقارير المزيفة» التي كان يُعِدّها يوسف السعيدي، الباشا السابق لمدينة القنيطرة والكاتب العام الحالي لولاية جهة الغرب، حول وضعية النقل الحضري في المدينة، والذي كان يدافع بشكل غريب عن مصالح شركة «الهناء»، مدعيا احترامها جميع الالتزامات التي ينص عليها دفتر التحملات، رغم أن المجلس الأعلى للحسابات دعا في أحد تقاريره السابقة إلى إقالة هذه الشركة لخرقها المستمر دفتر التحملات نفسه وللاحتجاجات المتكررة للساكنة، وهو ما جعل العديد من المستشارين الجماعيين يطالبون، خلال دورات المجلس، الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بإقالة المسؤول المذكور من مهامه.