وصل عدد المستفيدين من الترقية بالاختيار في قطاع التعليم المدرسي برسم سنة 2010 حوالي 10000 موظف، في حين ما يزال حوالي 48000 موظف ينتظرون ترقيتهم ويترقبون ما ستسفر عنه نتائج اجتماعات اللجن الثنائية في قطاع التربية الوطنية، التي ستحسم، حسب مصادر نقابية، في نتائج هذه الترقية بالنسبة إلى المناصب الشاغرة بداية من شهر شتنبر المقبل. وقد علمت «المساء» أن 25 لجنة فئوية متساوية الأعضاء عملت على البت في نتائج هذه الترقية، منها 14 لجنة فئوية لقطاع التربية الوطنية و11 لجنة للقطاع المشترَك، في الفترة الممتدة بين 6 و12 يوليوز، وبحصيص 17 في المائة من مجموع عدد المترشحين، وستحتسب هذه الترقية، حسب مصادر مقربة، بأثر مالي وإداري ابتداء من فاتح يناير 2010، وقد تم نشر نتائج هذه الترقيات بالنسبة إلى اللجن التي اجتمعت أيام 6 و7 و8 يوليوز الأخير. وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجن متساوية الأعضاء تحتفظ بعدد من المناصب للترقية قصد معالجة الطعون والاستدراكات المطلوبة، والتي ستتم في اجتماعاتها التي ستعقد في شهر شتنبر المقبل، وبالتالي فالطعون يجب أن ترسل، قبل هذه الاجتماعات عن طريق السلم الإداري، مصحوبة بالمرفقات الضرورية، مع تسليم نسخة إلى النقابة قصد المتابعة. من جهة ثانية، شاع خبر تداوله مجموعة من موظفي قطاع التعليم، عن القاعدة 156، وهو الخبر الذي أكد عبد الرزاق الإدريسي (عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم -الإتحاد المغربي للشغل) عن كونه مغالطة روّج لها أحد الأساتذة سهوا، إذ أوضح في تصريح ل»المساء» أن الأمر يتعلق بالمادة ال112 التي حددت شروط الاستفادة من الترقي بالنسبة إلى أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي وملحقي التربية وملحقي الاقتصاد والإدارة في ضرورة توفرهم على 15 سنة كأقدمية عامة و6 سنوات كأقدمية خاصة في السلم التاسع، والتي تهُمّ الأساتذة المستوفين لهذه الشروط في سنوات 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013، حيث يضيف أنه بالنسبة إلى سنوات 2007 و2008 و2009 و2010، وبعد استكمال المعطيات وتحضير لوائح المترشحين بناء على المذكرة 451/11، سيتم اعتماد حصيص الترقية 11 % لسنة 2007 و14 % لسنتي 2008 و2009 و17 % سنة 2010، وستعقد اجتماعات اللجن الثنائية لهذا الغرض في شهر شتنبر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نتائج هذه الترقيات (شرط 15 + 6) ستقوم اللجن الثنائية كذلك بمراجعة الترقيات العادية (شرط 10 سنوات أقدمية في السلم ال9) بالنسبة إلى كل سنة (2007 و2008 و2009 و2010) كما ستتم تسوية وضعية المترقين (ب15 +6) بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من فاتح يناير من السنة المعنية. وحسب مصادر نقابية، فإن الترقية بالاختيار التي وصل عدد المستفيدين منها حوالي 10000 لم تأت بجديد ومرت في ظروف عادية كغيرها من السنوات، لكن الإشكال الذي تطرحه، تضيف المصادر ذاتها، يتجلى في الأجور المتدنية التي يتقاضاها الموظفون، والتي تعد في نظرهم غير محفّزة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعلهم دائما يطمحون إلى الترقي، أملا منهم في الزيادة في الأجور. وكانت المركزيات النقابية قد حددت في الاتفاق المبرَم مع الحكومة سقف الانتظار بالنسبة إلى الترقية في 4 سنوات، وهو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2012، بالإضافة إلى «الكوطا» التي رفعت من نسبة الترقية من 28 إلى 30 في المائة، تضيف المصادر. وقد طالبت المركزيات النقابية الحكومة، في الاتفاق المبرم في 11 أبريل الماضي، بترقية استثنائية لكل الأساتذة المستوفين لشروط الترقي، ولكن حسب مصادرنا، فإن الحكومة رفضت ذلك بالنظر إلى المبلغ المالي الكبير الذي عجزت عن توفيره، والذي حددته في 16 مليار درهم.
