أصدرت الأجهزة الحزبية للاتحاد الاشتراكي على المستوى الجهوي في أكادير بيانا وصف حادث منع رئيس بلدية أكادير من أداء مراسيم البيعة ب«المخجل». وذكر البيان أن الأجهزة الحزبية قد تدارست حيثيات الحادث، مستحضرة خطورته وكونه حدثا غير مسبوق «ومناقضا للإرادة الملكية المعبَّر عنها في خطاب العرش الأخير ومخالفا للأجواء التي تعرفها بلادنا إثر المصادقة على الدستور الجديد، ويعاكس الآفاق التي فتحها من أجل تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحريات وترسيخ قيم الديمقراطية والحكامة الجيدة». وتمنى الاتحاديون، من خلال بيانهم، ألا يكون هذا الحدث مندرجا ضمن مخطط التضييق الممارَس على التجربة الجماعية في المدينة، حيث بدأت تلوح بوادر تحضيرات انتخابية «تحت الطلب»، سواء على مستوى المدينة أو الإقليم أو الجهة. كما سجل البيان بإيجابية موقف وزير الداخلية بخصوص التزام وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع. وقد أثار البيان انتباه الرأي العام والدولة إلى بعض الممارسات التي قال عنها إنها «تسعى إلى تقويض مسارات الإصلاح والتغيير التي دشنتها البلاد». كما عقدت بعض التعليقات التي صاحبت الحادث مقارنة بين بعض الأسماء التي حضرت حفل الولاء، رغم ما أثير حولها من شبهات في اختلاس المال العام، وهو الأمر الذي قد يشوش على رمزية حفل الولاء باعتباره تجسيدا للعلاقة الشرعية التي تربط بين الملك والشعب، المتجسدة في هذا التقليد، ذي الأبعاد التاريخية والدينية، والذي يشكل الضامن لحالة الاستقرار التي تعرفها المملكة. وذكرت مصادر متتبعة لحادث منع رئيس بلدية أكادير من أداء مراسيم البيعة أن وزير الداخلية قدم اعتذارا رسميا لطارق القباج خلال اللقاء الذي جمعهما صباح يوم الاثنين الماضي، ووعد وزير الداخلية خلال اللقاء ذاته بمحاسبة المتورطين في هذا الحادث.