حصلت «المساء» على معطيات تفيد بأن مادة تجميلية من الصين غير صالحة للاستعمال وتحمل اسم ماركة عالمية مشهورة دخلت إلى المغرب عبر ميناء الدارالبيضاء، بعد أن قام مستوردها بالتلاعب في الوثائق لتمريرها في مصلحة مكافحة الغش بالدارالبيضاء الخارجية، فيما كانت هذه المصلحة سلمته شهادة تثبت عدم صلاحية هذه المادة التجميلية. والمثير في القضية، حسب مصادر مطلعة، أن هذا المنتوج التجميلي الصيني تم تمريره على أنه منتوج قادم من فرنسا وإيرلندا والتايلند بعدما قام المستورد بتغيير رقم المصلحة التي منحته الشهادة السلبية. وجاء في وقائع هذه القضية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري ومديرية مراقبة الجودة في الحدود وولاية الدارالبيضاء الكبرى قامت بإرسال لائحة بالسلع غير الصالحة للاستعمال لمصلحة التدقيق والتفتيش بميناء الدارالبيضاء. وأفادت مصادر مطلعة بأنه على ضوء هذه اللائحة بحثت لجنة مكونة من مجموعة من المراقبين في مصير تلك السلع، ليتضح من خلال الأبحاث التي قامت بها اللجنة أن مادة التجميل هي عبارة عن مرهم «crème» مستورد من طرف شركة خاصة لحساب شركة مستوردة أخرى تم استيرادها وإخراجها من الميناء، بالرغم من ثبوت عدم صلاحيتها. ولإلقاء الضوء على حيثيات هذه القضية تشير المصادر ذاتها إلى أن المراقبين ارتأوا التحقيق في هذا الحادث، حيث اتصلت لجنة المراقبة بالشركة المكلفة بالأرشيف وبمصلحة مكافحة الغش بالدارالبيضاء وكذا بالشركتين الخاصتين والمقاطعة الثالثة بميناء الدارالبيضاء للتحقق من عملية التخليص الجمركية لهذه المادة التجميلية والاستماع إلى الأشخاص المتورطين في عمليات الاستيراد، وكذا الاستماع إلى المفتش الذي قام بإنجاز البيان المفصل للبضائع. وفعلا، توضح المصادر عينها، أثبتت التحريات التي قامت بها اللجنة تورط المفتشة التي سمحت بمرور المادة التجميلية «ماركة عالمية معروفة» بعد أداء جميع الرسوم الجمركية. وقد اتصلت لجنة المراقبة كذلك بمصلحة مكافحة الغش في الميناء الدارالبيضاء وتم إعطاء المراقبين نسخة تبين أن هذه المادة هي فعلا غير صالحة للاستعمال. كما تم منح لجنة المراقبة نسخة من غلاف المنتوج الخاص بهذه المادة التجميلية المكتوب عليها بأنها مصنوعة في فرنسا وإيرلندا والتايلند، فيما هي منتوج صيني، حسب المصادر ذاتها. وبعد إخبار المراقبين أن المخول بإعطاء شهادة مرور مثل تلك المواد هو مكتب الدارالبيضاء الخارجية، تم الاتصال بالمكتب وتم منح اللجنة الوثائق، التي تثبت توصل المكتب بالمادة التجميلية، حيث تقول المصادر ذاتها: «تم اكتشاف بأن الرمز مزور وأنه تمت إزالة الرقم 9 ووضع مكانه الرقم 0، علما أن الرقم 309 تابع للدار البيضاء الميناء، وعندما تم تغييره ب0 أصبح تابعا للدار البيضاء الخارجية». وأكدت المصادر نفسها أن عاملا بمصلحة مكافحة الغش في الدارالبيضاء الخارجية هو من قام بتوقيع الوثيقة لكي تمر المادة التجميلية على أساس أن الوثائق التي منحت له لا تبين أنها مزورة. وقد كشفت التحريات أن المستورد هو الذي سهر على عملية مراقبة الجودة فيما يتعلق بهذه المادة التجميلية، وهو من وضع الملف الخاص بها لدى أحد المفتشين، وهو من منح وثيقة تمرير البضاعة، وبعد أن استخلص الوثيقة التي تسمح له بتمرير المواد قام بدفع الرسوم الجمركية وكل التكاليف الخاصة بمرور السلعة ،تقول المصادر. وتضيف أن «المستورد أخذ الملف الذي كان يضم البيان المفصل للبضاعة وفاتورة السلعة والالتزام بالاستيراد والإشعار الذي يوضح أن السلعة غير صالحة للاستعمال، حيث قام بأخذ الملف شخصيا لأحد الوسطاء المعروفين بعلاقتهم مع مستخدمي مصلحة الغش بالدارالبيضاء الخارجية ومنحه الملف وأربعة نماذج من المادة التجميلية بعد أن منحته مصلحة مكافحة الغش بمصلحة الدارالبيضاء الميناء شهادة بأن المادة التجميلية غير صالحة». وذكرت مصادرنا أن المستورد قام بتقديم طلب تفتيش آخر، ولكن هذه المرة لدى مصلحة مكافحة الغش بالدارالبيضاء الخارجية، حيث تؤكد مصادر عليمة ل»المساء» أنه سيتمكن من الحصول على إشعار من طرف الدارالبيضاء الخارجية بأن المادة التجميلية صالحة للاستعمال. أما المفتشة التي حمّلتها لجنة المراقبين المسؤولية كذلك، فقالت إنها لم تمنح الترخيص بخروج السلعة حتى توصلت بإشعار من مصلحة مكافحة الغش. وحذر مصدر طبي من التساهل مع دخول مواد تجميلية غير صالحة للاستعمال تباع في الأسواق بدون وصفات طبية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن استعمال مثل هذه المواد قد تكون له أضرار على صحة مستعملاتها من النساء. وحسب مصدرنا، فإن عدم التقيد بوصفات الأطباء في استعمال مواد التجميل قد يتسبب في أمراض خطيرة تصل إلى حد الإصابة بأنواع من السرطانات التي تصاب بها المرأة، ومنها سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.