جاء خطاب 9 مارس التاريخي ليبشر الشعب المغربي بقرب دخول المملكة المغربية في إصلاح دستوري، فتم، من أجل ذلك، تنصيب لجنة للإشراف على إعداد مسودة الإصلاحات، عين الملك على رأسها الفقيه الدستوري للمملكة عبد اللطيف المنوني. لكن بالرغم من أن الجميع استبشر خيرا بخطاب الملك، الذي اعتبره البعض أكثر جرأة وتقدمية حتى من الأحزاب التقدمية نفسها، فإن الرضى عن تشكيل اللجنة لم يكن عاما في صفوف جميع الهيئات. فما إن باشرت اللجنة الاستشارية للتعديلات الدستورية، برئاسة أستاذ القانون الدستوري، الاستماع إلى مختلف الهيئات الحزبية والحقوقية حتى بدأت تتعالى أصوات بعض المقاطعين لهذه الجلسات التشاورية- التي انطلقت بعد خطاب الملك في 9 مارس، وكان من بين هؤلاء المقاطعين «حركة 20 فبراير»، التي نزلت إلى الشارع من أجل المطالبة بإصلاح الدستوري ومحاربة الفساد في البلاد، لتخلق بذلك حركية ودينامية في المشهد السياسي المغربي، الذي كان يغط في سبات شتوي عميق. وأعلنت «حركة 20 فبراير» وقتها عن مقاطعتها أشغال لجنة المنوني بناء على موقفها الثابت «الذي يعتبر بأن هذه اللجنة معينة بشكل غير ديمقراطي» و«تفتقر للشرعية ولا تمثل إرادة الشعب». «حركة 20 فبراير» لم تكن الوحيدة في سفينة مقاطعي لجنة المنوني، فبعض هيئات المجتمع المدني هي الأخرى التحقت بالركب- لسبب أو لآخر- وأعلنت مقاطعتها أشغال اللجنة، لكن الحزب الوحيد الذي غرد خارج سرب الأحزاب المغربية بجميع أطيافها وتلاوينها، وأعلن منذ البداية عن رفضه المشاركة في المشاورات التي تعقدها لجنة الفقيه الدستوري كان هو حزب اليسار الاشتراكي الموحد، بزعامة محمد مجاهد، استجابة لقرار المجلس الوطني القاضي بمقاطعة لجنة المنوني لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها الانفراد بتأسيس لجنة لصياغة مشروع الدستور، وعدم احترام «أبسط أبجديات الديمقراطية المتمثلة في التنوع والاختلاف». صفعة جديدة ستتلقاها لجنة المنوني، مطلع الأسبوع المنصرم، ليس بسبب طريقة تعيينها هذه المرة، ولكن بسبب منهجية إعداد الدستور، بعدما أقدم كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الانسحاب من اجتماع لجنة التتبع والتشاور، بحضور محمد معتصم، مستشار الملك، وعبد اللطيف المنوني، رئيس لجنة مراجعة الدستور. خطوة الانسحاب من اجتماع اللجنة تأتي بعد أن اعتبر كل من عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وعبد الرحمان بنعمرو، عن حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، وابن العربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه لم يتم احترام المنهجية، التي تم عرضها على الأحزاب والنقابات في أول اجتماع للجنة آلية التتبع، بأن يتم إطلاع الأحزاب والنقابات أولا بأول بالخلاصات التي تتوصل إليها لجنة مراجعة الدستور، قبل أن يتم إطلاعها وتسليمها مسودة دستور المملكة الجديد. «حركة 20 فبراير» التي قاطعت اللجنة منذ البداية يمكن أن تقاطع المسودة النهائية لدستور المملكة، كما يرى مراقبون، خاصة إذا ما ذهبت قرارات الجموع العامة للحركة في اتجاه غير مستبعد. فإمكانية مقاطعة الدستور بدأ بعض أعضاء الحركة في التعبير عنها فعلا، «قاطعنا لجنة المنوني، ومن المرجح أن نقاطع دستورها» حسب ما قال حكيم سيكوك، أحد قياديي «حركة 20 فبراير» الشبابية في تصريح سابق ل«المساء». لكن السؤال الذي سيبقى مطروحا حتى بعد تقديم لجنة المنوني للمسودة النهائية للدستور هو: هل سيصوت المغاربة بنعم على دستور المملكة الجديد؟ أم أن موجة المقاطعات ستتوسع لتقول: لا لدستور لجنة المنوني، لتدخل البلاد في متاهة جديدة؟.
