أحزاب الأغلبية والمعارضة تطالب بحل مجلس البيضاء والوالي يستقبل الأغلبية

فيما شرع والي البيضاء صباح أمس في استقبال ثلاثة أحزاب من الأغلبية (الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار) من أجل البحث في حل للخروج من حالة «شالبلوكاج» التي يعيشها مجلس البيضاء، حمل ممثلو تسعة أحزاب بمجلس البيضاء، زوال أمس الثلاثاء، خلال الندوة التي نظمتها العصبة الدولية للصحافيين الشباب حول موضوع
«قراءة في واقع وآفاق التدبير الجماعي بالدار البيضاء»، مسؤولية الفشل في تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية لممثلها القانوني محمد ساجد، الذي تخلف عن الحضور. وتباينت مواقف هؤلاء بين الداعي إلى الاستقالة وبين مطالب بضرورة تطبيق الفصل 25 من الميثاق الجماعي وحل المجلس.
وقال عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، إن الإشكال في المدينة لا يرتبط فقط بمسألة المبدأ، بل يتجاوز ذلك إلى مدى إعمال القانون. وأكد مستور أن المجلس متوقف منذ تسعة أشهر، والخطير في الأمر، حسب المتحدث، «أن لا أحد تدخل، سواء السلطات المركزية أو المصالح الخارجية أو المنعشين أو أصحاب الشركات الكبرى. الكل وقف موقف المتفرج على خرق القانون».
وأضاف مستور أن سبب توقف المدينة يرجع إلى عدم إعمال القانون، مشيرا إلى «أن ما يقع في الدار البيضاء يمس بشكل واضح السيادة الوطنية»، وهذا أمر خطير في نظره، «لأنه لا الداخلية ولا المالية ولا وزارة العدل فتحت تحقيقا فيما يقع من خروقات في المدينة، وهذا ناتج عن غياب الدولة عن المدينة».
وأشار مستور إلى أن المخرج القانوني من هذه الأزمة هو حل المجلس. واستغرب الفاعل الجمعوي تأخر حل المجلس، رغم أن القانون واضح في هذا الباب. كما استغرب عدم تحرك المؤسسات الاقتصادية والمالية بالمدينة ولجوءها في تسوية ملفاتها الكبرى إلى الإدارات المركزية بالرباط. ودعا إلى ضرورة تشكيل المؤسسة التشريعية للجن تقصي الحقائق حول وضعية شركة «ليدك»، بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يثبت خروقات وتجاوزات خطيرة قامت بها الشركة.
ومن جهته، أكد بوشتى الجامعي، عن حزب الاستقلال، على أن مستشاري حزبه بمجلس المدينة لايقومون بالمعارضة من أجل المعارضة، ولكنهم ضد الفساد والمفسدين، مشيرا إلى أن هيمنة بعض الأحزاب هي ما أفضى إلى هذه الكارثة التي تعيشها المدينة اليوم.
وفي السياق نفسه، أبرز كمال الديساوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الاختلالات التي يعيشها اليوم مجلس المدينة ابتدأت منذ سنة 2003، مشيرا إلى أن مستشاري الحزب رفضوا مناصب بالمجلس من منطلق الديموقراطية التمثيلية واختاروا أن يتموقعوا في المعارضة. وأضاف بأن التقاعس وسوء التدبير وغياب عمل مؤسساتي أفضى إلى فقدان الثقة لدى سكان المدينة.
ووصف مصطفى رهين، عن المستقلين، تحالف الأغلبية بمجلس المدينة بالهجين، مما أدى إلى الفشل. وخلص رهين إلى ضرورة تخليق الحياة السياسية وتحقيق ديموقراطية حقيقية مع توفير سياسة المحاسبة. كما تطرق إلى تدخل الدولة في العمل الجماعي، وحملها مسؤولية التعتيم الذي يمارس على المواطن.