في إطار إجراءات لتحسين الأوضاع في المملكة، شرعت السعودية قبل أيام في العمل بسلم رواتب جديدة لموظفي الدولة يقضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور ليبلغ ثلاثة آلاف ريال (800 دولار، أي حوالي 6300 درهم مغربية). ويقضي القرار باعتماد 18 سلما وجدولا لرواتب الموظفين، وإقرار بدل غلاء معيشة بنسبة 15 في المائة من الراتب الأساسي. كما تقرر صرف إعانات بطالة شهرية للسعوديين الباحثين عن العمل، وبناء 500 ألف مسكن جديد بتكلفة قدرها 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار)، زيادة على إحداث 20 ألف وظيفة جديدة في وزارة الداخلية. وأكد وزير العمل السعودي، عادل فقيه، أن لدى المملكة نحو نصف مليون سعودي عاطل عن العمل. وبيَّن أن في السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبي، منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين. إلى ذلك، أعلن عادل فقيه أنه لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة، مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار). ولم يوضح الوزير، الذي كان يتحدث خلال لقائه مع رجال الأعمال في غرفة جدة، متى سيبدأ تطبيق ذلك، وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على مهام معينة.