أفادت بعض المصادر بأن حوالي 900.000 متمدرس (15 في المائة من أصل ستة ملايين متمدرس سيستفيدون من مليون محفظة خصصها الملك للأطفال المحتاجين خلال الموسم الدراسي الحالي. وسيستفيد هؤلاء التلاميذ الموزعون على 6000 وحدة مدرسية من جميع لوازم الدراسة من محفظات ومقررات وغيرها. وتشمل العملية التلاميذ ابتداء من السلك الأول ابتدائي إلى غاية السلك الأول إعدادي. ورجحت المصادر ذاتها أن تخفف هذه العملية، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها صباح أمس بتسليمه حوالي 30 محفظة ل30 تلميذا من أبناء المناطق الشمالية، من ضغط الدخول المدرسي الذي يثقل كاهل الأسر المغربية، والذي تزامن هذه السنة مع شهر رمضان. إلى ذلك، أشارت مصادر «المساء» إلى أن كلفة الدخول المدرسي تقدر بحوالي ستة ملايير درهم. وأضافت أن متوسط كلفة الدخول المدرسي بالنسبة إلى تلميذ واحد تقدر ب1000 درهم، ويختلف هذا المعدل بين تلاميذ التعليم العمومي والتعليم الخاص، هذا الأخير الذي يكون أكثر كلفة من سابقه بحوالي ثلاث إلى أربع مرات. ويبلغ عدد المتمدرسين في المغرب حوالي 6 ملايين متمدرس. وأضافت المصادر أنه في سياق التطور الكمي الذي يعرفه قطاع التعليم المدرسي وما يستلزمه من توفير الحاجيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على التمدرس في ظل ندرة الموارد، أصبح الدخول المدرسي، الذي يهم أكثر من 9000 مؤسسة وأكثر من 13000 فرعية، يشكل امتحانا صعبا تجتازه كل مصالح الوزارة، محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، وتبذل من أجل ذلك جهودا متواصلة انطلاقا من شهر يناير من كل سنة، لكي يمر الدخول المدرسي في ظروف عادية. ويمكن تلخيص أهم الصعوبات المرتبطة بالدخول المدرسي في الإكراهات المتعلقة بقلة المناصب المالية المحدثة سنويا، والتي لا تغطي حاجيات القطاع في ظل التوسع الكمي الذي يعرفه، وتحول طلب التمدرس إلى هوامش المدن الكبرى والمدن الجديدة المحدثة، وكذا الضغط الكبير الذي تخضع له الوزارة من أجل الاستجابة لطلبات انتقال الموظفين، خصوصا تلك المرتبطة بالالتحاق بالزوج أو الزوجة، وهو ما يتسبب في إفراغ بعض المناطق النائية التي لا يستقر بها الأساتذة، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بضعف الميزانية، والتي حتى وإن عرفت تحسنا في السنوات الأخيرة وخاصة على مستوى الأجور ولفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، فإنها تبقى دون مستوى مواكبة طموحات الإصلاح، وخاصة بالنسبة إلى كل ما يرتبط بتسيير المؤسسات التعليمية وتوفير الداخليات والمنح وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع، وكذا صيانة المؤسسات التعليمية.