افتتحت، الجمعة الماضي، بمراكش أشغال الدورة السادسة للأيام المغاربية للقانون المنظمة على مدى يومين حول موضوع «مالية الجماعات المحلية في المغرب العربي»، بمشاركة أساتذة جامعيين من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا. وتندرج هذه الأيام، التي تنظمها شبكة القانونيين المغاربين بدعم من مؤسسة (هانس زايدل) الألمانية، في إطار الأنشطة العلمية للشبكة برسم سنة 2011 الهادفة إلى مواكبة الإصلاحات المؤسساتية في البلدان المغاربية. وأكد المتدخلون على الأهمية التي تكتسيها المالية المحلية في تعزيز اللامركزية وتمتين الديمقراطية المحلية، وأوضحوا أن التقوية المؤسساتية للامركزية الترابية رهينة بتوفير الإمكانيات التقنية والمادية الكفيلة بتمكين الجماعات المحلية من الاضطلاع بدورها الكامل في مجال التنمية، وأن المالية المحلية أضحت عنصرا محوريا ورهانا كبيرا بالنسبة للامركزية .