سارع محمد حلب، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، إلى عقد جلسات استماع مع أعضاء بمجلس مدينة البيضاء يطالبون برحيل ساجد، قبل أيام من انعقاد الجلسة الثانية من دورة الحساب الإداري برسم سنة 2010، فيما فشل إلياس العماري في انتزاع موقف موحد من مستشاري الأصالة والمعاصرة للتصويت على الحساب الإداري لساجد يوم الخميس المقبل. وأكدت مصادر بالمدينة أن الوالي عقد لقاء موسعا، حضره أزيد من 30 مستشارا ينتمون إلى الأغلبية (الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري) والمعارضة (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي) عقب اللقاء الذي جمعه بمكتب المجلس، حيث تقرر خلاله تأجيل الدورة، التي كان من المنتظر أن تعقد زوال يوم غد الثلاثاء، إلى يوم الخميس 31 مارس الجاري على أن تعقد اجتماعات لجنة المالية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمواصلة دراسة الحساب الإداري. وباشر والي البيضاء، يوم الجمعة المنصرم، عقد جلسات على انفراد مع المستشارين الغاضبين، بعد ما حمل العديد منهم مسؤولية ما يقع في المدينة إلى سلطات الوصاية. وكشفت مصادر قريبة من المجلس أن والي البيضاء عبر عن تفهمه لغضب المستشارين، مشيرا إلى أنه من حقهم أن يطالبوا بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالتدبير المالي للصفقات والأشغال التي قام بها المجلس. كما عبر الوالي، حسب المصادر نفسها، عن انزعاجه من بطء تنفيذ الأشغال بالعاصمة الاقتصادية، ولمح إلى تحكم «لوبيات العقار» في مصير المدينة. وأكد الوالي أن جميع المدن المغربية، سواء الكبرى أو الصغرى، تشهد تطورا إلا مدينة الدارالبيضاء، ومن حسن حظ سكانها أنهم طيبون، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع الكبرى إما تشرف عليها شركات تحت إدارة وزارة الداخلية أو يشرف عليها موظفو الولاية. وفي السياق ذاته، لم ينجح إلياس العماري في ثني مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس البيضاء عن التصويت ضد الحساب الإداري لساجد برسم سنة 2010. وكشفت مصادر، حضرت اللقاء، الذي تم زوال أول أمس السبت بفندق حسان بالرباط، على هامش المجلس الوطني للحزب، أن مستشاري الحزب بالبيضاء تشبثوا برفضهم التصويت على الحساب الإداري، وطالبوا في نفس الوقت بالخروج إلى المعارضة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن منتخبي الأصالة والمعاصرة بالبيضاء وجهوا انتقادات لاذعة إلى الأمانة العامة للحزب لرفضها الجلوس معهم والاستماع إلى المشاكل التي يتخبط فيها الحزب بالبيضاء. قد أبدى إلياس العماري تفهما لمواقف المستشارين الغاضبين، مؤكدا للأعضاء الحاضرين، البالغ عددهم 18 عضو، بأنه من الناحية الأخلاقية يجب التصويت على الحساب الإداري بحكم وجود الحزب في التسيير، لكن إذا أراد مستشارو البيضاء التصويت ضده فهم أحرار في اتخاذ الموقف الذي يريدونه.
